تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة لتغيرات المناخ بالمناطق الساحلية بالمحافظة، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، ومنسق عام المشروع بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية

وقال المحافظ، إنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، يأتي في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر»، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات، وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

حماية المناطق الساحلية

وأشار المحافظ، إلى اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وحماية المناطق الساحلية.

وأوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، أنّ الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماماً كبيراً بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفاً أنّ تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.

توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية

لفت الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الموارد المائية والري محافظة كفر الشيخ التغيرات المناخية المناطق الساحلية الساحل الشمالي مشروع تعزیز التکیف مع التغیرات المناخیة تغیر المناخ کفر الشیخ

إقرأ أيضاً:

مناقشة برلمانية حول خطط البيئة لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ:" تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، والتي بدورها تحبس حرارة الشمس نظرا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ.

وتابع:" ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض".

واستكمل القط:" مع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري، ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفنا على الإطلاق. ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد أكثر دفنا من العقد الذي يسبقه. وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة، كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات، وبالتالي المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف".


وأشار القط، إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية المزيد من جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.

وطالب القط، الحكومة توضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة برلمانية حول خطط البيئة لمواجهة التغيرات المناخية
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • محافظ أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لنشر الثقافة العلمية ودعم التنمية المحلية
  • وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
  • نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتوضيح خطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية
  • آلاف فرص العمل والوحدات السكنية المطلة على النيل إطلاق مدينة "جِريان" الذكية بمحور الشيخ زايد
  • التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
  • زولفيا سليمانوف: تغير المناخ من التحديات الأكثر إلحاحا
  • تعزيز قدرات الإعلاميين حول التغيرات المناخية محور لقاء نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرية البيئة بمراكش (فيديو)
  • صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة