عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنًا مع فلسطين
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
شارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، السبت، في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، انطلقت من هايد بارك كورنر (Piccadilly) باتجاه وايتهول، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتندد بـ"التطهير العرقي" في فلسطين، إضافة إلى الاحتجاج على امتلاك إسرائيل أسلحة نووية.
وتعد هذه الفعالية امتدادًا لموجة واسعة من التحركات الشعبية المؤيدة للقضية الفلسطينية في مختلف المدن البريطانية، والتي شهدت تناميًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحرب على غزة.
وخلال العامين الماضيين، تحوّل التضامن الشعبي مع الفلسطينيين من مظاهرات متفرقة إلى حراك اجتماعي واسع ومستدام بات جزءًا من المشهد العام في لندن، متجاوزًا حدود الاحتجاج التقليدي ليشكل عنصر ضغط على السياسات الرسمية، ويزيد من حرج مؤسسات الدولة.
ورغم الإجراءات الرسمية ومحاولات التضييق، بما في ذلك اعتقال آلاف النشطاء، خصوصًا من حركة «العمل المباشر من أجل فلسطين»، واصل المتظاهرون نشاطهم، بل لجؤوا إلى القضاء، حيث رُفعت دعاوى ضد الحكومة أمام المحكمة العليا.
وتشير بيانات الحركات التضامنية إلى أن لندن شهدت 23 مظاهرة مركزية كبرى خلال العام الجاري، فيما تضاعف عدد المسجلين في القوائم البريدية للحملات الداعمة أربع مرات، في مؤشر على اتساع القاعدة الاجتماعية للحراك المؤيد لفلسطين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متظاهرين لندن فلسطين الشعب الفلسطينى غزة
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو