حادث صعب لمروحية بموكب الرئيس الإيراني.. وغموض بشأن وضعه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تضاربت الأنباء، الأحد، بشأن حادث تعرضت له مروحية بموكب طائرات للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما أحاط الغموض بشأن تواجده على متنها.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت "لهبوط اضطراري" الأحد، دون إضافة المزيد من التفاصيل على الفور.
وفيما نقلت "أسوشيتد برس" أن الطائرة كان تقل رئيسي، ذكرت "رويترز" أن طائرة هليكوبتر ضمن موكب رئيسي، مكون من ثلاث طائرات، تعرضت لحادث.
أما فرانس برس فنقلت نبأ عاجلا بعنوان: مروحية رئاسية إيرانية تتعرض إلى "حادث" وغموض يحيط بتواجد رئيسي على متنها.
وكان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
وقال وزير الداخلية الإيراني في تصريحات عاجلة إن طائرة هليكوبتر بموكب رئيسي عانت من هبوط صعب، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة.
وأضاف أن السلطات لا تزال تنتظر المزيد من التفاصيل.
ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.
وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وهو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.
وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها. يعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
ورئيسي (63 عاما) كان يتولى في السابق قيادة السلطة القضائية في البلاد، ويُنظر إليه على أنه أحد تلاميذ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، واقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يحل محل الزعيم البالغ من العمر 85 عامًا، بعد وفاته أو استقالته من منصبه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.