قنا| شكاوي من أعطال الكهرباء بمنطقة كلاحين قفط الصناعية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا عاجلًا مع مسؤلى شركة الكهرباء بقنا في استجابة لشكوى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين" قفط بخصوص بعض المشكلات التى تواجههم من أعطال الكهرباء لإيجاد الحلول المناسبة لها.
حيث استمع محافظ قنا، لشكواي المصنع، وجه علي الفور مسئولي شركة الكهرباء بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.
مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري .
ويُولي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه، إهتمامًا بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين ، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم ، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، و ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة و محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية والمهندس أحمد سمير البري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمصنع . وممثلى شركة الكهرباء ، وعدد من القيادات التنفيذية
مصنع سماد كيماوي..
وفي وقت سابق، ناقش المحافظ، الطلب المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء مصنع سمادي كيمياوى بقنا على مساحة 30 ألف متر مربع، مؤكدًا على ان مصر الحديثة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة والاستثمار.
في إطار اجتماعه الدوري مع المستثمرين لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة منهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأبرز المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين ؛ لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا شكاوي أعطال الكهرباء منطقة كلاحين قفط الصناعية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي