قنا| شكاوي من أعطال الكهرباء بمنطقة كلاحين قفط الصناعية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا عاجلًا مع مسؤلى شركة الكهرباء بقنا في استجابة لشكوى مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين" قفط بخصوص بعض المشكلات التى تواجههم من أعطال الكهرباء لإيجاد الحلول المناسبة لها.
حيث استمع محافظ قنا، لشكواي المصنع، وجه علي الفور مسئولي شركة الكهرباء بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.
مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري .
ويُولي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه، إهتمامًا بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين ، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم ، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، واحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، و ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة و محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية والمهندس أحمد سمير البري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمصنع . وممثلى شركة الكهرباء ، وعدد من القيادات التنفيذية
مصنع سماد كيماوي..
وفي وقت سابق، ناقش المحافظ، الطلب المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء مصنع سمادي كيمياوى بقنا على مساحة 30 ألف متر مربع، مؤكدًا على ان مصر الحديثة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة والاستثمار.
في إطار اجتماعه الدوري مع المستثمرين لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة منهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأبرز المحافظ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين ؛ لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا شكاوي أعطال الكهرباء منطقة كلاحين قفط الصناعية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفرو آسيوي يفتح ملف تصدير العقار السياحي
في إطار فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، ناقشت جلسة موسعة بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» آفاق تنمية السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والخبراء والمسؤولين.
أدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، مؤكدًا أن الاتحاد يشهد نموًا متسارعًا في دوره الإقليمي، وأن المطور العقاري يمثل ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الترويج للمتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا واعدًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع أهمية إعادة تنشيط حركة الطيران لدعم التنمية السياحية والعمرانية هناك.
من جانبه، شدد المهندس أمير سامي، المطور العقاري، على أن تصدير العقار يتطلب تقديم منتج فندقي وتجاري بمعايير عالمية، موضحًا أن شركته تستهدف رجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها مؤهلة لتصدير العقار، في ظل مناخ استثماري جاذب واستقرار وأمان، مشيرًا إلى أن نموذج «نصف التشطيب» لا يتناسب مع متطلبات التصدير العقاري.
وأكد المهندس إيهاب العبيدي، المطور العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر قوية لدعم تصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية من التجارة العالمية لا تتجاوز 2.5% من سوق يقدر بنحو 250 مليار دولار.
وأوضح أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والبنية التحتية عوامل داعمة، مع ضرورة تكامل أدوار الدولة والمطورين، واستغلال الأحداث الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية لسد العجز الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس وسام طايل، المطور العقاري، أن التصدير العقاري يمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات نجاح كبيرة، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية.
ودعا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد، في ظل زيارة نحو 500 ألف عربي سنويًا، مع تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية وتوفير بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
بدوره، أوضح معتز أمين، العضو المنتدب المطور العقارى أن قرارات حكومية صدرت بترخيص تحويل العقارات السكنية والإدارية إلى فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والسلامة والنظافة، دون فرض رسوم، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يتطلب شركات متخصصة لضمان جودة التشغيل.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار الاتحاد الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متشعب ويحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل.
ودعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار ووضع خطة شاملة لجذب الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.
وأشار أيمن عبد الحميد، المطور العقاري، إلى أهمية التمويل العقاري في تقنين أوضاع الوحدات، ودور سجل تملك الأجانب في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن خدمات ما بعد البيع ما زالت تمثل أحد أبرز التحديات.
فيما أكد المهندس أحمد شوقي أن التشطيب عنصر استثماري أساسي في تحديد قيمة العقار، داعيًا إلى وضع معايير واضحة للتشطيب ومعايير الحماية المدنية، مع تعزيز التعاون بين شركات التطوير والتشطيب.
وأوضح أحمد جمال، المطور العقاري، أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة وتشغيل العقار، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة.
كما أكد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع خريطة عقارية واضحة لمصر، معتبرًا أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان مؤسسي متخصص في تسويقه.
من جانبه، أشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على تكامل العوامل الداعمة، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة بأكثر من 25%، ما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.
واختتم الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلي، إذ تمتد أنشطة شركات مصرية إلى أسواق خارجية خاصة في الخليج، مشددًا على أهمية تسهيل تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يسهم في رفع الناتج القومي إلى نحو 33%.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره