بيان مشترك بشأن الانسحاب الأميركي من النيجر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة والنيجر في بيان مشترك، الأحد، إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهي عملية "بدأت بالفعل" وستنتهي بحلول 15 سبتمبر.
وطلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي من الولايات المتحدة سحب جنودها وعددهم نحو 1000.
وحتى وقوع انقلاب العام الماضي كانت النيجر شريكا رئيسيا في حرب واشنطن على المتمردين في منطقة الساحل الأفريقي الذين كانوا وراء مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بين وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد اجتماعات على مدى 5 أيام.
ويضمن الاتفاق حماية القوات الأميركية حتى انسحابها ويحدد إجراءات لتسهيل دخول وخروج الأفراد الأميركيين خلال عملية الانسحاب.
وترأس وفد وزارة الدفاع الأميركية، مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة، كريستوفر ماير، ومدير تطوير القوات المشتركة في هيئة الأركان المشتركة، الفريق داغفين أندرسون.
وفي المقابل، ترأس وفد وزارة الدفاع النيجرية رئيس أركان الجيش العقيد ماماني ساني كياو.
وجاء في البيان الذي نشره موقع البنتاغون أن "وزارة دفاع النيجر ووزارة الدفاع الأميركية تعتزان بالتضحيات المشتركة لقوات النيجر والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وترحبان بالجهود المشتركة المبذولة في بناء القوات المسلحة في النيجر".
وأضاف: "انسحاب القوات الأميركية من النيجر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مواصلة العلاقات بين الولايات المتحدة والنيجر في مجال التنمية. كما أن البلدين ملتزمان بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية".
وجاء قرار النيجر بطلب سحب القوات الأميركية بعد اجتماع في نيامي خلال منتصف مارس عندما أثار مسؤولون أميركيون كبار مخاوف إزاء مسائل منها الوصول المتوقع لقوات روسية وتقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام في البلاد منها اليورانيوم.
ومنذ ذلك الحين يوجد عسكريون روس في قاعدة جوية في النيجر تستضيف قوات أميركية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الأمیرکیة وزارة الدفاع فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بيان مصري-دولي مشترك يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح
يعرب وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ويجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس "ترامب" بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويؤكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.