"حقوق الإنسان": 523 موضوعًا وبلاغًا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورصدت خلال عام 2023، 523 موضوعًا وبلاغًا من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن من بين هذه البلاغات 65 بلاغًا لقضايا تُعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث وجّهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والولايات لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها. كما قام مختصون من اللجنة بزيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للوقوف على حالات النزلاء والموقوفين، خاصة من ترد منهم إلى اللجنة طلبات بمقابلة المختصين؛ حيث يتم التحدث إليهم، وتسجيل طلباتهم، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. كما شملت الزيارات الميدانية أماكن العمل ومقرات العمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.