تتضمن 45 خدمة.. اعتماد مخرجات 8 رحلات للمستخدم لتبسيط الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اعتمد عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية مخرجات 8 رحلات للمستخدم، تتضمن 45 خدمة من إجمالي 14 رحلة للمستخدم مُستهدف تبسيط إجراءاتها ضمن المرحلة الثالثة، إذ يأتي ذلك استكمالاً للعمل في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلة الثالثة) والتي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021-2025).
وتتضمن الثمان رحلات: رحلة تسجيل المولود وتشمل خدمات تسجيل المواليد وإصدار شهادة الميلاد وإصدار البطاقة الشخصية/جديد، وإصدار جواز سفر عماني لأول مرة وفتح حساب بنكي وتسجيل المنفعة، ورحلة باقة الزواج وتشمل خدمات طلب الإرشاد للزواج (التوعية والإرشاد والتهيئة) والفحص ما قبل الزواج وتسجيل عقد الزواج، ورحلة الرعاية المنزلية لكبار السن وتشمل خدمات منفعة كبار السن والعناية والفحوصات الدورية والرعاية المنزلية لكبار السن وإيواء كبار السن في دار الرعاية الاجتماعية لكبار السن، ورحلة الفرقة والتعامل مع آثارها وتشمل خدمات الإرشاد الأسري وإثبات واقعة (الطلاق أو الخلع) وحقوق المطلقة الشرعية (الصداق المؤخر، نفقة العدة، نفقة المتعة) والاتفاق على الحضانة والنفقة وزيارة المحضون واستزارته والسفر بالمحضون وإصدار وثائق المحضون وإلحاقه بالحضانات والمدراس.
وتشمل رحلة رعاية ذوي الإعاقة خدمات تشخيص حالة الإعاقة وطلب بطاقة شخص ذو إعاقة وتسجيل المنفعة وطلب صرف الأجهزة التعويضية وإصدار تصاريح موقف سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأهيل وتمكين المعاق اقتصاديًا واجتماعيًا.
واستهدفت المرحلة الثالثة تبسيط إجراءات رحلة حماية الطفولة والتصدي للإساءة وتشمل خدمة تلقي البلاغات وضبط وتسجيل الشكوى وجمع واستدلال (الطب الشرعي، سماع الأقوال، البحث الاجتماعي) وخدمة تقرير طبي ورفع الأدلة وصدور الحكم ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للإساءة، في حين تضمنت رحلة "وفاة من نحبهم" خدمات إبلاغ عن الوفاة واستخراج شهادة الوفاة (للعمانيين و المقيمين)، واستخراج حصر ووكالة الورثة وتقسيم التركة في حال (الاتفاق / الاختلاف/ وجود قصّر / عدم وجود قصّر) وطلب صرف معاش ومصاريف العزاء و الجنازة، وتشمل رحلة ضم مدد الخدمة خدمات طلب ضم مدد الخدمة وتوفير بيانات مدد الخدمة السابقة وتحصيل المبلغ المستحق والموافقة على ضم المدة المطلوبة.
واستهدفت المرحلة الثالثة عددًا من المؤسسات الحكومية منها وزارة الصحة، المجلس الأعلى للقضاء، صندوق الحماية الاجتماعية، شرطة عمان السلطانية، وزارة الخارجية، البلديات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، صندوق تقاعد الأجهزة الأمنية والعسكرية، وزارة العمل، البنك المركزي العماني والبنوك الخاصة، شركة تنمية نفط عمان، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وزارة العمل.
ومن أبرز التحسينات التي خرجت بها المختبرات: توفير خاصية تقديم الطلب لمرة واحدة والذي يشمل مجموعة من الخدمات تقدم ضمن باقة واحدة وبالتالي تسهل عملية متابعتها وتوفرها للمستفيد بأسرع وقت ممكن، وكذلك توفير مجموعة من الخدمات بشكل استباقي دون الحاجة إلى طلبها من قبل المستفيد، كما ركزت التوصيات على أهمية إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الرحلات، ودعم وتأهيل الكادر البشري المتخصص في شتى المجالات، وتوفر وتكامل البيانات بين المؤسسات الحكومية وتنظيم الأدوار والاختصاصات بين المؤسسات ذات العلاقة .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
أين الخلل في الأعمال التجارية؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
القطاع الخاص في أي دولة يُمثّل الوجه الآخر للاقتصاد الوطني وأداة مُهمة لتعزيز التنمية المُستدامة، ومن هذا المنطلق توفر الحكومات الكثير من التسهيلات والإمكانات للمؤسسات والشركات لهذا القطاع، وتعمل على تبني سياسات مُنسجمة وموائمة لتطلعاته باعتباره المسبب الرئيس في تشغيل العمالة الوطنية.
والحكومات عادة ما تواصل دعم وإصلاح الشركات ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات وتمكينهم من الحصول على الخدمات والقروض والدعم والحوافز والإعفاءات التي تُعزّز من أنشطة القطاع للاستمرار في استدامتهم في الأعمال التجارية والصناعية وغيرها.
واليوم.. يحتاج القطاع الخاص في البلاد إلى مزيد من التَّحفيز؛ حيث أصبحت الشركات والمؤسسات التجارية تُعاني من صعوبات نتيجة لغياب الكثير من التسهيلات والدعم، وأصبحت الأمور والقضايا أكثر تعقيدًا في المؤسسات الحكومية، ناهيك عن البيروقراطية التي يتحدثون عنها في إنهاء الأعمال اليومية، إضافة إلى التكلفة العالية للخدمات والرسوم. وهذه القضايا تضُر بمصالح أصحاب العقار والمبيعات اليومية للمؤسسات والمصالح التجارية بصفة عامة. ويتعين علينا اليوم أن نعترف بوجود مشكلة لنصل إلى الحلول اللازمة، بحيث يُمكن أن يُحافظ الاقتصاد الوطني على حيويته مثل ما كان في العقود الماضية.
نحن نعلم جيدًا أنَّ الدولة تمضي في دفع الدين العام الذي أدى إلى تراجع تقييم عمان الائتماني خلال السنوات الماضية، وهو أمر جيِّد لأنه يؤدي إلى حصول البلاد على تقييم أكبر في الائتمان، وعلى حصول المؤسسات على تسهيلات مالية متعددة في المستقبل. كما إن توجه الحكومة في توفير مبالغ الحماية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن والأطفال وفئات عدة من المجتمع تساعد النَّاس على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. كما تساعد هذه المبالغ على توجه المواطنين نحو الادخار، في زمن تعوّد فيه كل شخص الاعتماد على القروض الشخصية.
هذه الحلول وإن كانت تُساعد المواطنين على حل إشكالاتهم الشهرية، إلا أنها لا تحل مشاكل المؤسسات التجارية في البلاد والتي تعاني من تراجع في أعمالها التجارية. فهي تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على الدعم والحوافز والدفع السريع لمستحقاتها تجاه الأعمال التي تنجزها للمؤسسات الحكومية العامة بهدف الاستمرار في أنشطتها وأعمالها، وتتمكن من توفير فرص عمل سنوية للمواطنين. وأي تراجع بأعمال المؤسسات التجارية يؤدي إلى تسريح المزيد من العمالة الوطنية والوافدة، وإلى إعلان المؤسسات عن الإفلاس والتعثر، وعدم قدرتها على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على أصحابها، وإغراقهم في الديون. فخلال الفترة الماضية قرأنا عدة إعلانات عن الإفلاس التجاري للمؤسسات بسبب ارتفاع حجم الديون عليها، والتراجع في الأعمال التجارية والكساد الاقتصاديّ، وتراكم السلع وعدم الإقبال على الخدمات والتوجه نحو المديونية، وارتكاب المزيد من الأخطاء في التوجه نحو الإنفاق لحل الالتزامات الآنية.
إن الفترة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والانسجام في هذه القضايا التي تهم البلاد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تعزيز الأعمال التجارية وتنمية مؤسسات القطاع الخاص بالصورة المطلوبة. وهذا ما أكده حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في خطابه الأول بضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتوفير الخطط والدعم اللازم للقطاع الخاص لكي يستمر في العطاء ويمكن أن يستقطب المزيد من الأبناء للعمل في جميع الأعمال المتاحة. وهذا ما سوف يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الأعمال في البلاد وتحقيق مزيد من المشاريع، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولذلك نرى توجه الحكومة في مقترحها بفرض ضريبة الدخل على الأفراد لتعزيز المالية العامة للدولة، يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ظل تراجع الأعمال التجارية، وعدم توفر فرص العمل للكثير من الشباب الخريجين؛ بل علينا تحفيز المؤسسات التجارية لتعزيز أنشطتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخفض قيمة الخدمات للتجار والمواطنين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال العمانيين، والتدقيق من الوافدين التجار أصحاب الحقائب الفارغة من الذين أتوا للاستثمار في مشاريع دون أن يكون لديهم قدرات مالية مطلوبة، الأمر الذي يتطلب معرفة أصحاب الاستثمار الحقيقيين من المزيفين.
وأخيرًا.. علينا إيجاد الأرضية المُناسبة للاستثمار في المرحلة المُقبلة؛ إذ إنَّ زيادة الأعباء على التجار والمستثمرين يؤدي إلى وضعهم أمام عدة خيارات سلبية- كما يتحدث عنه الخبراء- وهي الهجرة باستثماراتهم إلى أماكن أخرى، أو مسايرة الوضع والرضا بالواقع الحالي مع تسريح بعض العمالة أو إنهاء الأعمال، أو التوجه نحو رفع أسعار السلع والمنتجات لمواجهة الظروف الناجمة عن الرسوم والضرائب الجديدة، وجميع تلك القضايا تحتاج إلى إصلاح القوانين والسياسات لتفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك