أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الإثنين قرارًا بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ 18 أغسطس

ضبط أدوية بشرية بغرض الإتجار داخل محل بقالة في حملة تموينية بالفيوم

تأجيل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 23 جوان الجاري محاكمة وزير العدل الاسبق الطيب لوح. بعد ان تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية

هذا وقد مثل اليوم الاثنين الطيب لوح امام قاضي الفرع الاول لجلسة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد بعدما تك احضاره من المؤسسة العقاببة. ليحاكم في قضية الفساد. التي تتعلق بشرائه بطريقة مشبوهة فيلا تفوق قيمتها اكثر من 10 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم .
هذا وقد وجهت للطيب بوح تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية .
وللاشارة الطيب لوح سبق وان صدرت ضده عقوبات سالبة للحرية في انتظار استكمال ما تبقي له من العقوبة المدان بها.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح
  • قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
  • وزارة العدل: دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين بألمانيا
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي " خدمات الأمن والسلامة"
  • تشريعية القومي للمرأة تنظم اليوم التعريفي لموظفين وزارة العدل
  • يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
  • مدبولي يكلف وزير الصحة بمتابعة حالة الطفلة التي أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • وزير الخارجية الأسبق: استخدام القوة لن يمنح إسرائيل الاستقرار ويُضعف أمنها