نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب، حرب السودان مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام ══════❁✿❁═══ نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حرب السودان
*مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام*══════❁✿❁═══*نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب*══════❁✿❁═════*تمهيد*• مع تطاول أمد الحرب في السودان وتجاوزها مائة يوم من لدن اندلاعها فجر 15 ابريل 2023 وحتى راهن الساعة ، فى وقت عجزت الالة العسكرية عن حسمه بالقوة الغالبة لطرف من الاطراف، فلا يزال كل طرف يحتفظ بمكنوناته العسكرية وقدراته الهجومية يترصد الطرف الاخر ويتوعده بالهزيمة الوشيكة ،في ظل تداعى اعلامي كثيف يختلط فيه الغث بالسمين والحابل بالنابل.• وفى ظل تدخل عالمي كثيف بدأ فى السودان باكراً بحركة السفارات والمخابرات ، وتزايد المطامع والمصالح وترصد من الدول الكبرى ،وترقب من الامم المتحدة،واهتمام من الاتحاد الاوربي ، وتدخل الاتحاد الافريقي ، وتكالب دول الجوار، وتطاول دول الاقليم ، واهتمامات مبطنة بتغذية العداء ، وحقن شرايين دمائه وتوفير ادواته ، والوقوف خلف طرف من اطراف النزاع .• وتزامناً مع تدهور الاوضاع الانسانية ،وتزايد حركة النزوح والجواء ، ومقتل العشرات واشتداد حالات الاختطاف والتصفيات والسحل النهب والسلب ، والاغتصاب والتهجير القسري بل وطرد المواطنين من منازلهم ،وتصاعد عسر حياة المواطنين بشكل عام وقياساً بحالة الانفراط الامني فى معظم ارجاء ولاية الخرطوم والعديد من الولايات الاخرى .• وقياساً بتأثر الخدمات العامة فى كافة القطاعات لاسيما الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والاتصالات والتجارة وحركة الاسواق ، وتعطل دولاب العمل بشكل كبير فى القطاع العام ومؤسسات الدولة المركزية وقطاعاتها الحيوية، واذرعها الانتاجية، وفى ظل توقف القطاع الخاص عن الانتاج فى معظم المصانع والاسواق والمزارع والخدمات ، وهجرة راس المال ، وتوقف الاستثمارات وعجز الاقتصاد الكلي .• وتأسيساً على العديد من المبادرات الخارجية ممثلة فى منبر جدة ومبادرة الايقاد وقمة دول الجوار في القاهرة والتى طالبت كلها فتح الممرات الانسانية، وحماية المدنيين واعلان الوقف الفورى لاطلاق النار ، وصولاً الى مرحلة التسوية السياسة الشاملة .• وتأسيساً على الاتهامات المتبادلة بين القوى المدنية السودانية بالاصطفاف حول طرفى النزاع ومن المتسبب فى اطلاق الرصاصة الاولى ،وحالة التشظي والتبعثر والانقسام والاقصاء، والاتهامات المتبادلة والجمود الذى تسببت اندلاع الحرب فيه وتأثيرات ذلك كله على المشهد السياسي السوداني والذى ظل الاضطراب وعدم الاستقرار وانسداد الافق وضعف المبادرات الوطنية سمة غالبة عليه من لدن انطلاقة ثورة ديسمبر 2019. ،• ومع انخفاض وتيرة العمليات الحربية بشكل محلوظ بات واضحاً ان الانظار تتجه الى حلول سياسية أعمق تتحدث عن حكومة مابعد الحرب ،ومدة الفترة الانتقالية طولاً وقصراً والمهام المطلوبة وصولاً الى مرحلة الانتخابات بعد حملات البناء والاعمار,, ووجود الية برلمانية وعلاقة الحكومة المتوقعة بالاتفاق الاطارى والذى شكل محطة ماقبل الحريق ، وشكل الحكومة نفسها ، ومدى المشاركة الحزبية فى الحكومة المتوقعة وماهو موقف الاحزاب من الحكومة هل هي حكومة كفاءات حزبية لها حاضنة سياسية ، ام حكومة تكنوقراط مستقلة تقف على مسافة واحدة من الاحزاب وتستقل عن التأثر بها؟، واين يمكن تصنيف موقع القوات المسلحة مابين الدعوة الى العودة الى الثكنات او البقاء استجابة للتحديات وهشاشة الاوضاع تمثيلاً فى اجهزة الدولة السياسية او اقتصاراً فى مجلس الأمن والدفاع ؟؟ وفى خضم هذه الاحداث اين موقع قوات الدعم السريع الطرف الثاني فى النزاع ،وماهو مستقبلها هل هي كيان مستقل الى نهاية الفترة الانتقالية يتم دمجه بالتدريج، ام مدمج وشيك فى القوات المسلحة السودانية ام يمكن ان تتحول هذه القوات نفسها الى حزب سياسي جديد؟؟ وما علاقة ذلك كله باتفاقية جوبا للسلام والحركات المسلحة التى تمثل اطراف العملية السلمية• كل هذه الاسئلة ظلت تمثل حضوراً فى ذهنية الرأي العام السوداني واسئلة حائرة تبحث عن اجابة ونبتة عطشى تحتاج الى الرواء بماء الحقيقة ، وماهو حكم الرأي العام فيها وماهى اتجاهاته الغالبة حولها ..• تعاطياً مع هذه الاسئلة وانطلاقاً من دوره الرائد فى مجال دراسات وابحاث الرأي العام اجتهد مركز الخبراء العرب في صياغة استبيان عبر الانترنت عن الوضع السوداني الراهن تم طرحه لمدة 48 ساعة شارك فيه عدد 11645 مشاركاً .. وأعطيت للمشاركين ثلاث خيارات للإجابة على كل سؤال (نعم – محايد – لا).*محاور واسئلة الاستبيان*1. هل توافق على أن يظل الاتفاق الاطارى هو الوثيقة السياسية المهيمنة على الاتفاق السياسي القادم .؟2. هل تؤيد ان تكون الحكومة القادمة هي حكومة كفاءات مدنية مستقلة فحسب دون مشاركة الاحزاب.؟3. هل تؤيد قيام فترة انتقالية لمدة سنتين على اقصى تقدير .؟4. هل ترى اعطاء فترة ز
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخها.. «عمومية النقض» تعتمد التصويت الإلكتروني لاختيار قضاتها الجدد
قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي 2025-2026، بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2025، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.
وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم.
وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنية خلال هذا العام.
وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءًا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم 594 قاضيا لاختيار 40 مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.
صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
اقرأ أيضاًمحكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المتهم بقتل «سلمى بهجت» فتاة الشرقية
قتل خطيبته غدرا بسبب «الشبكة».. محكمة النقض تؤيد إعدام أمين شرطة المنيا
نائب رئيس محكمة النقض: مصر نجحت في مكافحة خطاب الكراهية وحماية مفهوم الدولة الوطنية