السومرية نيوز – اقتصاد

بعد ان أعلنت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، أن البنك الأهلي الأردني واحد من بين مجموعة بنوك بصدد استحصال رخصة لافتتاح "مصرف رقمي" بدون مقر في العراق، يبدو ان البنك الأردني لم يكفيه "استحواذه" على نافذة بيع العملة، بحسب خبراء في المجال الاقتصادي.
وقالت النائبة عالية نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم إصدار 7 رخص المصارف رقمية أو ما يسمى بـ المصرف الأخضر صديق البيئة وهي مصارف لا توجد لها مقرات (أحدها تابع للبنك الأهلي الاردني)".



وأضافت نصيف، أن "هذه الخطوة الخاطئة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي في العراق من زيادة في المصارف، كان من الممكن أن تضاف الخدمة التي تقدمها المصارف الرقمية إلى المصارف العراقية بدلاً من منح رخص لمصارف مجهولة بلا مقرات وبلا رؤوس أموال".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي الأردني لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".

وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

28 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».

وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، خلال انطلاق أعمال «مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بدورته الثانية، تحت شعار «تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة»: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».

وأضاف أن «العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة».

وذكر العلاق أن «العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن. كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية».

وقال: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».

ويناقش المؤتمر على مدى يومين بحوثاً ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الامتثال.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، و«البنك العربي الأفريقي»، و«منظمة التعاون الألمانية»، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق يطور آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
  • العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تحالف رقمي جديد.. العراق وسبيس إكس على طاولة التعاون التكنولوجي
  • البنك الأهلي الأردني يرعى فعاليات متحف الدبابات الملكي بمناسبة عيد الاستقلال
  • البنك المركزي لـ”الاقتصاد نيوز": اجراءاتنا ساهمت بخفض أسعار الصرف والتراجع ليس وقتياً
  • المركزي: توزيع ملياري دينار لتغطية السيولة قبيل العيد
  • زياد خلف: المصارف العراقية ليست نقطة ضعف بل منطلق للتكامل مع النظام المالي العالمي
  • المالية العراقية تطلب دعماً ثنائياً من البنك الدولي
  • فرعية إصلاح المصارف تبحث المادة 5: نحو هيئة مصرفية عليا مستقلة
  • تعيينات مصرف لبنان: صندوق النقد يريد حصّة