المحكمة العليا في هولندا تتسلم طعنا بقرار الاستئناف بشأن "يوكوس"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تلقت المحكمة العليا في هولندا طعنا بقرار محكمة الاستئناف في أمستردام بقضية المساهمين السابقين في شركة "يوكوس".
إقرأ المزيد
جاء ذلك نقلا عن تصريحات السكرتيرة الصحفية للمحكمة العليا ثيا غيرديما لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، حيث قالت إن المحكمة العليا الهولندية تلقت طعنا من روسيا بشأن القرار في قضية المساهمين السابقين في يوكوس، وأكدت: "تم إبلاغي للتو بأنه تم تقديم طعن أمام المحكمة".
وكانت محكمة الاستئناف في أمستردام قد أبقت، 20 فبراير الماضي، على حكم يلزم روسيا بدفع أكثر من 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في "يوكوس"، حيث يشير القرار إلى أن روسيا أشارت في استئنافها أمام المحكمة إلى أن المساهمين السابقين في "يوكوس" قد ارتكبوا عمليات احتيال أثناء إجراءات التحكيم. ووفقا للمحكمة، ففي وقت نظر القضية كان الجانب الروسي بالفعل على علم بالاحتيال، لذا اعتبرت المحكمة أن الوقت قد فات للإعلان عن ذلك أمام الاستئناف.
ومع ذلك، اشارت المحكمة إلى أنه حتى لو قدمت روسيا دعوى احتيال في الوقت المناسب، لم تكن المحكمة لتغير قرارها. لكن المحكمة أقرت في الوقت نفسه بأن أمام روسيا ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المحكمة للطعن أمام المحكمة العليا في هولندا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية قضاء يوكوس المحکمة العلیا السابقین فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية