بالفيديو..توقيف جلسة الأسئلة بمجلس النواب بسبب غياب الوزراء!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اضطر إدريس اشطيبي (عن الاتحاد الاشتراكي)، اليوم الاثنين، إلى رفع الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي كان يرأسها بمجلس النواب، على خلفية الجدل الذي تسبب فيه غياب عدد من الوزراء، بين نواب المعارضة والأغلبية.
وأعلن اشطيبي إن رئاسة مجلس النواب توصلت برسالة من الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حوله توليه الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، نيابة عن كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار التضامن الحكومي، مضيفا أنه يرى ذلك تضامنا مبالغا فيه، بعدما بررت الحكومة الأمر بالتضامن الحكومي.
وزاد رئيس الجلسة منفعلا "هذه مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في المؤسسة"، معتبرا أن الحكومة تفرط في المؤسسة التشريعية.
وارتفعت أصوات البرلمانيين بالصراخ داخل القاعة، ما أدى إلى رفعها، قبل استئنافها في وقت لاحق.
هذا، واعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن القوانين الداخلية لمجلس النواب، لا تسمح بغياب الوزراء بـ"الجملة"، معتبرا ان الأمر يتعلق بأسئلة تحتاج أجوبة آنية من الحكومة.
من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والحد الأدنى للاحترام هو حضور الوزراء".
فيما علق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، قائلا "لا يعقل أن يحضر وزير 4 جلسات فقط من أصل 23 جلسة"، مضيفا "هناك مشكل حقيقي، ما يحصل في الفترة الأخيرة، هو أن كل قطب يحضر منه 3 وزراء فقط، بينما يغيب 5 أو 6 آخرون..هذا احتقار للمؤسسة التشريعية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟