بالفيديو..توقيف جلسة الأسئلة بمجلس النواب بسبب غياب الوزراء!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اضطر إدريس اشطيبي (عن الاتحاد الاشتراكي)، اليوم الاثنين، إلى رفع الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي كان يرأسها بمجلس النواب، على خلفية الجدل الذي تسبب فيه غياب عدد من الوزراء، بين نواب المعارضة والأغلبية.
وأعلن اشطيبي إن رئاسة مجلس النواب توصلت برسالة من الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حوله توليه الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، نيابة عن كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار التضامن الحكومي، مضيفا أنه يرى ذلك تضامنا مبالغا فيه، بعدما بررت الحكومة الأمر بالتضامن الحكومي.
وزاد رئيس الجلسة منفعلا "هذه مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في المؤسسة"، معتبرا أن الحكومة تفرط في المؤسسة التشريعية.
وارتفعت أصوات البرلمانيين بالصراخ داخل القاعة، ما أدى إلى رفعها، قبل استئنافها في وقت لاحق.
هذا، واعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن القوانين الداخلية لمجلس النواب، لا تسمح بغياب الوزراء بـ"الجملة"، معتبرا ان الأمر يتعلق بأسئلة تحتاج أجوبة آنية من الحكومة.
من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والحد الأدنى للاحترام هو حضور الوزراء".
فيما علق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، قائلا "لا يعقل أن يحضر وزير 4 جلسات فقط من أصل 23 جلسة"، مضيفا "هناك مشكل حقيقي، ما يحصل في الفترة الأخيرة، هو أن كل قطب يحضر منه 3 وزراء فقط، بينما يغيب 5 أو 6 آخرون..هذا احتقار للمؤسسة التشريعية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري السابق باقر الساعدي،الخميس، عن العدد الإجمالي للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن عملية الاختيار تسير بانسيابية ضمن إطار تفاهمات سياسية واسعة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “إجمالي الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء القادم، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتراوح حاليا بين 27 إلى 30 مرشحا”، مبينا أن “جميع الأسماء ستعرض على اللجنة المركزية التي شكلها الإطار التنسيقي، تمهيدا للتوافق على اسم يطرح أمام بقية القوى السياسية، وصولا لاتفاق شامل يحسم مرشحي الرئاسات الثلاث”.وأضاف أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعقد برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”، مؤكدا “عدم وجود أي خلافات حاليا، وأن العملية تجري بانسيابية عالية”.وتابع الساعدي أن “تشكيل الحكومة المقبلة قد يشهد مرونة كبيرة نتيجة التفاهمات المسبقة، ما يجعل الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سواء ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء أو منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.هذه التطورات في ظل مشاورات مكثفة يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، سعيا لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة، والوصول إلى تفاهمات مبكرة حول توزيع المناصب العليا ورسم ملامح البرنامج الحكومي المقبل، في وقت يترقب الشارع العراقي مخرجات هذه الحوارات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟