"المحكمة الجنائية لرؤساء إفريقيا وبوتين فقط".. كريم خان يفضح تهديد أمريكا له (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رد كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، على تهديد نواب الكونجرس الجمهوريين له متوعدين بإنزال أشد العقوبات عليه وعلى أعضاء المحكمة في حال الإقدام على إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين.
وكان أعضاء الكونجرس وجهوا رسالة إلى كريم خان مفادها: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي وحظركم أنتم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكشف خان خلال حواره لقناة CNN، أن بعض الساسة الكبار تحدثوا معه وأخبروه أن هذه المحكمة “بُنيت من أجل إفريقيا ورؤسائها ومن أجل السفاحين كأمثال بوتين”.
وعقب : "نحن لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة، إن المحكمة هي إدانة ضد الجانب المؤسف من الإنسانية وهي للانتصار على السلطة والقومة الغاشمة ولن تثنينا الاتهامات أو التهديدات عن إنصاف العدالة وعن العمل كرجال قانون ضد الشر.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيليةأبدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رفضه للاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة الساميةوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".
اعتقال السنوار وهنية ونتنياهو وجالانتوأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانيةأكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجمهوريين الدعم الأمريكي الساسة الإنسانية جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة مع المادة 7 جریمة حرب کریم خان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية