آمنة الضحاك: تعزيز التنوع البيولوجي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة بالإمارات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز التنوع البيولوجي ركيزة رئيسية لجهود استعادة الطبيعة الأم والنظام الإيكولوجي، ما يعزز مساعي دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.
وقالت في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يوافق 22 مايو من كل عام، إن اليوم الدولي للتنوع البيولوجي يقام هذا العام تحت شعار (كن جزءاً من الخطة) لدعوة الشركاء كافة لوقف فقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن هذا الشعار يواكب توجه دولة الإمارات في إشراك جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص في الجهود ذات الصلة، مع منح أولوية أكبر لكل أفراد المجتمع؛ ليكونوا جزءاً من العمل والتغيير وقيادة المسار نحو العودة لأحضان الطبيعة الأم التي تمثل حاضرنا ومستقبلنا.
وأضافت: تمثل الطبيعة خط الدفاع الأول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات والعالم، لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي ومواجهة آثار التغيرات المناخية، لذلك يعد فقد التنوع البيولوجي تهديداً حقيقياً للإنسان وكوكب الأرض، وقد شهد العالم انخفاضاً هائلاً في أعداد الحياة البرية بمعدل 69% خلال الخمسين عاماً الماضية، وذلك نتيجة مباشرة لإزالة الغابات وعمليات التصحر، كما تسببت الأنشطة البشرية في تغيير طبيعة أكثر من 70% من جميع الأراضي الخالية من الجليد على سطح الأرض، حيث يهدد فقدان المزيد من الحياة البرية ومواجهتها المزيد من خطر الانقراض.
وأكدت أن تعزيز التنوع البيولوجي أولوية قصوى للإمارات، حيث تحتضن الدولة 49 منطقة محمية تزخر بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالانقراض، كما تولي أهمية خاصة لزيادة غابات القرم لما لها من دور كبير كخزانات طبيعية للكربون ودورها في حماية البيئة الساحلية، من خلال التعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن جهودها لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي.
واختتمت بالقول إن التنوع البيولوجي حظي بأولوية خاصة في أجندة مؤتمر الأطراف COP28؛ الذي اختتم باتفاق الإمارات التاريخي الذي أكد الدور الحاسم للطبيعة والنظم البيئية في الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ، وذلك ضمن قرار الاستجابة للحصيلة العالمية الذي ركّز على أهمية التكامل بين الطبيعة والتنوع البيولوجي في مواجهة تحديات المناخ، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فقد أقر المؤتمر «البيان المشترك لـ COP28 بشأن المناخ والطبيعة والإنسان»، وحصل على دعم 18 دولة و11 شراكة للتنوع البيولوجي، كما وصلت المساهمات المالية خلال الحدث الكبير إلى 2.6 مليار دولار في مجال حماية الطبيعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التنمية المستدامة التنوع البیولوجی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟