وزيرة التخطيط تستعرض توجهات الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما، مشيرة إلى توجه خطة العام المالي 2024/2025 نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية
المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم مايقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية،
ولفتت إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والعاملين بإدارة الدفاع الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابن وابنة، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الوزارة للأطفال المعرضين للخطر، والذين هم في نزاع مع القانون، مشددة على أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات القائمة بالإسناد على مستوى الجمهورية لأن ما نسعى إليه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء في تلك المؤسسات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة كافية عن تلك المؤسسات، فضلا عن دراسة كافة احتياجاتها من أجل الوصول إلى المستوى المأمول منها، حيث سيتم تكثيف حملات المتابعة والمراقبة، مؤكدة أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير بحق الأبناء والفتيات بتلك المؤسسات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي