ولي العهد يؤكد استمرار المملكة في إمداد اليابان بالنفط الخام
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدة : واس
جرى اتصال مرئي اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وأعرب دولته خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً دولة رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه لزيارة سمو ولي العهد لليابان في المستقبل، فيما عبر سمو ولي العهد عن الشكر لدولته على مشاعره الطيبة، وشكره لدولته لتجديده الدعوة لزيارة اليابان.
وجرى خلال الاتصال المرئي استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث دولته مع سمو ولي العهد المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ونوه دولته بمرور 70 عاماً على العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن التعاون مع المملكة يسهم في استقرار المنطقة، كما أشار إلى التعاون الثقافي بين البلدين في إقامة معرض إكسبو في كلا البلدين.
وجرى الإعلان خلال الاتصال المرئي عن مجلس الشراكة السعودي الياباني.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان متطلعا لمواصلة المملكة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمي ودعم سلاسل الأمداد العالمية للطاقة النظيفة.
وقد أكد سمو ولي العهد التزام المملكة العربية السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيرا إلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن أمله في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى اليابان في مجالات البناء ونقل الطاقة واستخدام الهيدروجين والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والصحة والطب والغذاء والزراعة وغيرها من القطاعات التي ستؤدي إلى خلق فرص تجارية.
كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.
فيما نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من جانبه، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً سموه إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للمملكة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى المملكة العربية السعودية في عام 2030 مشيرا إلى سعي اليابان تشجيع المزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة .
وفي ختام الاتصال ، أكد سمو ولي العهد أن اليابان دولة بارزة في مجال الثقافة ، مشيرا إلى رغبة سموه في تعزيز التعاون مع اليابان في المجال الثقافي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سمو ولی العهد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري