محللون: فرص أكبر لأحزاب «اليمين» في الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةتنطلق الانتخابات الأوروبية يونيو المقبل، وسط تنبؤات متزايدة بارتفاع فرص فوز اليمين بالمقاعد الأكبر في البرلمان، خاصة مع تخوفات الناخبين من زيادة نسب الهجرة غير الشرعية، ورفض تحمل تكاليف مشاركة الدول في الصراعات الخارجية، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وأوضح حسين خضر، عضو الحزب «الاشتراكي الألماني» والباحث في الشأن الأوروبي، أن اختيارات الناخب الأوروبي تقف على عوامل رئيسة، تشمل السياسة الداخلية للدول الأعضاء والأوضاع الاقتصادية ولتحديات البيئية والسياسات الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع الشرق الأوسط وأوكرانيا. وأضاف أن الأحداث في الشرق الأوسط، مثل النزاعات وأزمات اللاجئين تؤثر بشكل مباشر على السياسة الداخلية والخارجية للدول الأوروبية. ومن منظور اشتراكي ديمقراطي، هناك تركيز على ضرورة معالجة جذور هذه المشاكل من خلال الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية، بدلاً من الحلول العسكرية.
وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا والتوترات مع روسيا لها تأثير كبير على الأمن الأوروبي والسياسة الخارجية، ويميل «الاشتراكيون الديمقراطيون» إلى دعم موقف موحد من قبل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن السيادة والديمقراطية، مع التأكيد على الحاجة إلى حلول سلمية. وقال إن هناك مخاوف من أن الأحداث العالمية، مثل الأزمة الأوكرانية أو مشاكل الهجرة من الجنوب قد تؤدي إلى زيادة شعبية الأحزاب اليمينية التي تعتمد على رسائل الخوف والانغلاق، ومع ذلك من منظور اشتراكي ديمقراطي، فإن الحل يكمن في تقديم بدائل تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعّال، وتعزز التضامن الأوروبي.
ويرى أنه من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات بدقة، لكن «الاشتراكيين الديمقراطيين» يأملون في تحقيق تقدم، من خلال التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية والاستدامة والديمقراطية، ويُنظر إلى التعاون الأوروبي كأداة حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الدولي.
وأضاف أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى زيادة التحديات التي تواجهها أوروبا، ويرى «الاشتراكيون الديمقراطيون» أن هذه الأزمات تتطلب استجابة تعتمد على القيم الديمقراطية والتضامن، بالإضافة إلى التركيز على الحلول السلمية والدبلوماسية، وستكون الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الاتحاد الأوروبي وقدرته على التعامل مع هذه التحديات بشكل جماعي.
من جهته، توقع الباحث السياسي أحمد الياسري، أن يشهد التقدم السياسي المتعدد الأطراف تعزيزاً للأحزاب اليمينية، وهذا يعود إلى عوامل عدة، فهناك قاعدة فكرية تتمثل في استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز النفوذ في أوروبا. وأشار إلى تركيز اليمين المتشدد في العالم عموماً على قضايا الهوية والقومية بدلاً من المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يسهم في جذب الجماهير وتعزيز وجودهم السياسي، ومع تراجع اليسار الليبرالي في العديد من الدول، فإن الاتجاه نحو اليمين المتشدد يزداد قوة، مما يعزز نفوذهم، ويعطيهم مساحة أكبر للتأثير على السياسة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية البرلمان الأوروبي أوكرانيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
بماذا ينبئ الانسحاب الأميركي من سوريا؟ محللون يجيبون
أثار قرار تقليص واشنطن وجودها العسكري في سوريا موجة من التساؤلات بشأن مدى الثقة بين إدارتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، إضافة إلى التأثيرات العملية والخطط الجارية لملء الفراغ المتوقع.
وفي هذا السياق، قال هاينو كلينك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق إن قرار الولايات المتحدة "مؤشر على حقبة جديدة بين واشنطن ودمشق"، مشيرا إلى اجتماع ترامب والشرع في الرياض، مما أوجد مستوى ثقة أعلى بين إدارتيهما.
ووفق حديث كلينك لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن إدارة ترامب تعيد تقييم علاقاتها مع الشرق الأوسط، وتفضل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية على نظيرتها العسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تثق بأن لديها شركاء في دمشق للتعاون لمواجهة أي تهديد محتمل.
كما تعلمت إدارة ترامب الدرس من "الانسحاب الكارثي من أفغانستان"، الذي تم في عهد إدارة جو بايدن، وأنهى أي وجود أميركي هناك.
وكذلك، يأتي في سياق خفض الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا للتركيز على أولويات أخرى في منطقة المحيطين الهادي والهندي، حسب كلينك.
وكان مسؤولان أميركيان قالا للجزيرة إن القوات الأميركية ستحتفظ بقاعدة واحدة في سوريا -من أصل 8 قواعد- في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا.
إعلانوكشف هذان المسؤولان عن أن القوات الأميركية ستتخلى عن جميع قواعدها الأخرى في سوريا بما فيها التنف، وأكدا أن الانسحاب في سوريا سيتطلب عدة أشهر وظروفا أمنية مناسبة.
بدوره، يرى عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال بإدلب كمال عبدو أن القرار متوقع بناء على الإستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة، وأنه جاء تتويجا للقاء ترامب والشرع في الرياض.
وأوضح عبدو أن القرار الأميركي مشروط بتعاون الحكومة السورية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن التفاهمات وصلت إلى درجة عالية تسمح بالانسحاب الأميركي من سوريا.
وأكد أن حكومة دمشق تنظر بإيجابية عالية للقرار الأميركي، متحدثا عما سمّاها "شراكة إستراتيجية تشكل انقلابا في السياسة الخارجية السورية".
ووفق حديث المسؤولين الأميركيين للجزيرة، فإن أكثر من 500 جندي أميركي غادروا سوريا في إطار عملية الانسحاب، مشيرين إلى أن عدد القوات الأميركية في سوريا سينخفض إلى أقل من ألف جندي بحلول نهاية العام "إذا سمحت الظروف".
وأكدا إخلاء 3 قواعد في شمال شرق سوريا، وهي القرية الخضراء والحسكة والفرات، وسلمت بعضها لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد).
من جانبه، رجح الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن الانسحاب الأميركي من سوريا وعدم القيام بخطوات مماثلة في العراق والأردن والخليج قد يتعلق بـ"استعدادات وتوقعات باحتمال اندلاع صراع في المنطقة".
وأوضح مكي أن القواعد الأميركية في سوريا حديثة نسبيا، و"لن تقوم بدور في المعارك المحتملة"، مشيرا إلى أنها أنشئت لأسباب لوجستية وأمنية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والعناصر الإرهابية.
وأشار إلى احتمال عودة الإرهاب من جديد في سوريا، بعد تدمير إسرائيل مقدرات الجيش السوري السابق، مضيفا أن ما تبقى للجيش السوري الجديد أسلحة متوسطة إلى خفيفة.
إعلان
تحديات ما بعد الانسحاب
لكن عبدو شدد على ضرورة ملء الفراغ في المنطقة بعد الانسحاب، مشيرا إلى أن ذلك يقع على عاتق الحكومة السورية وحلفائها في أنقرة والدوحة والرياض، وأكد أهمية تولي دمشق ملف سجون تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا.
وأقر بعجز القوات السورية بمفردها عن إدارة هذا الملف، لذلك هناك حاجة إلى "تعاون إقليمي وإنشاء مركز لتنسيق العمليات ضد الإرهاب في سوريا".
وتهدف واشنطن من قرارها -حسب مكي- حماية قواتها من صراع ممكن في المنطقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بهشاشة الوضع الأمني في هذه القواعد، مما يجعلها أهدافا سهلة لخصومها.
ووفق مكي، فإنه لا توجد مؤشرات على انسحابات أميركية من العراق والأردن والخليج، مشيرا إلى المنطقة تعتبر إستراتيجية للأميركان لمواجهة نفوذ الصين.
موقف إسرائيل
وبشأن اجتماع المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال كلينك إنه يعطي انطباعا بأن هناك قلقا أميركيًا من استمرار الضربات الإسرائيلية في سوريا، التي "قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، ولا تدعم الأهداف الأميركية هناك".
أما مكي فقال إن هناك اختلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف السوري، وقال إن لقاء ترامب والشرع كان مفاجئا ومزعجا لإسرائيل، التي كانت في خضم "محاولة لتقسيم سوريا، وخلق كيان درزي في الجنوب السوري".
وأوضح أن واشنطن أقامت علاقات أمنية مع النظام الجديد في سوريا، الأمر الذي أوقف مساعي إسرائيلية لـ"تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها من أجل إزاحة خطر محتمل قد يأتي إليها مستقبلا".
لكن عبدو يرى الخلاف الأميركي الإسرائيلي بشأن سوريا "تكتيكيا"، وليس إستراتيجيا، معتبرا أنه يندرج في سياق "توزيع أدوار متكاملة للتعامل مع الملف السوري".
وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "نظام قادر على ضبط الأوضاع في سوريا، وتفضل ذلك على تقسيمها"، لذلك تضغط عبر ورقة الأقليات والتوغلات من أجل "إجبار النظام الجديد على تقديم تنازلات مستمرة".
إعلان
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية