وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الصحة بخطة العام المالي القادم بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محددات خطة العام المالي 24/2025 فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، مشيرة الى أنها تتضمن استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، خاصة مع انخفاض معدل إتاحة الخدمات الصحية بنسبة 10% مقارنةً بعام 2014 بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات، للحفاظ على معدلات الإتاحة الحالية (13 سرير/ 10 آلاف نسمة)، هذا بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أثناء العمل على الخطة يتم وضع عدد من المؤشرات لاستكشاف الفجوات كمؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة، معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات وغيرها من المؤشرات، والتي تعكس الوضع الحالي والتالي لتحديد الأمور التي تحتاج لضخ استثمارات.
وأشارت السعيد إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة 24/2025، والتي تشمل الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مراكز التحكم والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، فإنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه خلال 24/2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية خطط تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق في عدد من مجالات العمل، فضلا عن استعراض خطط ونتائج تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» لموسم القمح 2025-2026، والتي تتم بالتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وقدم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عرضًا شاملًا للتقرير التنفيذي للمرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع»، والتي تستهدف دعم زراعة 250 ألف فدان من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير التقاوي المدعمة بنسبة 50%، وتقديم خدمات الدعم الفني والمتابعة الحقلية والمدارس الحقلية، وذلك عبر شبكة ميدانية تضم 486 فريقًا مجتمعيًا و221 خبيرًا ومهندسًا زراعيًا، حيث تم تحقيق 95% من أهداف المرحلة حتي تاريخه من خلال الوصول إلى 236.730 فدانا، وسيتم استكمال النسبة البقية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وتشمل المبادرة «16 محافظة» على نحو 7 محافظات وجه بحري، و9 محافظات وجه قبلي، وتعمل في 68 مركزًا، بما يشمل 1080 قرية، ويبلغ إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة 100.191 مزارعاً.
كما تناول العرض الرؤية المستقبلية للمبادرة، والتي تشمل التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدي، والمحاصيل الزيتية في الموسم الصيفي، إلى جانب دعم مشروعات الثروة الحيوانية الصغيرة وتمكين المرأة الريفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الدخل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «ازرع» تعد إحدي الخدمات المقدمة في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المبادرة بوابة للخروج والتمكين من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، مشيدة بما تحقق من نتائج خلال مراحل تنفيذ مبادرة «ازرع».
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا، وهناك استعداد لانطلاقة جديدة قريبًا تشمل التوسع في عدد من المحاصيل الزيتية مع تعزيز خطط التصنيع والتصدير بما يسهم في تحسين الدخل لصغار المزارعين، مشددة على أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمزارعين لدى الهيئة القبطية الإنجيلية تغطي جميع مراحل المبادرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه القاعدة ستساعد الوزارة في رصد الأسر تحت خط الفقر وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة أهمية التكامل المؤسسي بين الهيئة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مما يضمن توثيقًا شاملًا لمراحل المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور القس أندريه زكي خلال كلمته أن مبادرة «ازرع» أصبحت نموذجًا وطنيًا للتنمية الزراعية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والتحالف الوطني، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة أثمرت عن تأثير ملموس على الأرض ودعم فعلي لصغار المزارعين.
وأعرب عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر للمبادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني يمثل ركيزة أساسية لنجاح المبادرة وقدرتها على التوسع في محاصيل جديدة ونطاقات جغرافية أوسع.
وحضر اللقاء من وزارة التضامن كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
كما شارك في اللقاء وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضم الدكتور محمد بحيري مستشار التحالف لتكنولوجيا المعلومات، عمرو مجدي مدير إدارة الشؤون الفنية.
ومن جانب الهيئة القبطية الإنجيلية حضر ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، باسم بديع المدير المالي، سوزان صدقي مدير التنمية المحلية لوجه قبلي، ماجد بولس مدير مبادرة «ازرع»، يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر