بينها إسبانيا.. دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، الأربعاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو رغم التحذيرات الإسرائيلية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا وأيرلندا عزمهما الاعتراف أيضا.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قبل ظهر الأربعاء، تاريخ الاعتراف بدولة فلسطين، فيما دعت الحكومة الأيرلندية إلى مؤتمر صحفي عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش للكشف عن القرار نفسه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأكدت وسائل إعلام في أيرلندا أن الحكومة ستعلن، الأربعاء، قرارها حول الاعتراف بدولة فلسطين.
وكانت دبلن أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف "بالتأكيد" بدولة فلسطين قبل نهاية مايو، فيما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في أيرلندا "آر تي إي" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أن قرار الحكومة سيعلن خلال المؤتمر الصحفي، وكذلك فعلت "أن آر كيه" و"أفتنبوستن" النروجيتان.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو يتضمن رسالة تحذير إلى أيرلندا من أن "الاعتراف بدولة فلسطينية يهدد بتحويلكم إلى بيادق بيد إيران وحماس"، وأن الخطوة "تؤجج فقط التطرف وعدم الاستقرار".
ويأتي الإعلان المرتقب لأيرلندا بعد تصريح لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي قال فيه إنه سيكشف، الأربعاء، موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية.
وأعلن سانشيز في مارس أن إسبانيا وأيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.
وقال مصدر حكومي إسباني لرويترز إن رئيس الوزراء يعتزم الإعلان، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ليؤكد بذلك تقارير سابقة.
وذكر مصدر مطلع في أيرلندا لرويترز أنه من المرجح أن يتزامن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية مع إعلان مماثل من الحكومة الأيرلندية.
لكن إسرائيل حذرت من أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل "مكافأة للإرهاب" ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى حل للحرب في غزة عن طريق التفاوض.
ومنذ عقود يُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على أنه بمثابة خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية إنها مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية يوما ما، ولكن ليس قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة مثل الحدود النهائية ووضع القدس.
ولكن بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر والحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزة ردا على ذلك، بدأ دبلوماسيون يعيدون النظر في أفكار كانت خلافية في الماضي.
وعام 2014، أصبحت السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطينية.
وكانت اعترفت بها في وقت سابق ست دول أوروبية أخرى هي بلغاريا وقبرص والجمهورية التشيكية والمجر وبولندا ورومانيا.
وتقول النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة إنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا إذا كان لذلك تأثير إيجابي في تحريك عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسعت النرويج للتوسط في إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الماضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف حقيقة توقيع صفقة “رأس بناس” (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لم يعلن عن توقيع صفقة “رأس بناس” أو أي صفقة محددة اليوم خلال المؤتمر الصحفي.
الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوم الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأكد متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات في دراسات لأربع أو خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف متحدث الحكومة أن هذه الخطوة تمثل فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد وتعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن لهذه الصفقات فوائد عديدة بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، حيث تسهم في تنمية شراكات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وفي سياق آخر قال "الحمصاني"، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.
وأوضح، أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فسيكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مشيرًا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة، هذا إلى جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال