اليابان تسجل عجزاً تجارياً بقيمة 462.5 مليار “ين” خلال أبريل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن اليابان سجلت عجزا تجاريا بقيمة 462.51 مليار ين (3 مليارات دولار) خلال أبريل الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية الين، مما عزز من قيمة الواردات.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الصادرات ارتفعت للشهر الخامس على التوالي بنسبة 8.
يشار إلى أن السلع التي تعد قاطرة الصادرات اليابانية، هي السيارات الهجينة ومعدات تصنيع أشباه المواصلات والرقائق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، في خطوة تصعيدية جديدة في إطار سياساته الاقتصادية.
وجاء الإعلان عبر رسالة رسمية وجهها ترامب إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نشرت لاحقًا عبر منصة "تروث سوشل"، ضمن سلسلة رسائل مشابهة أرسلها الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع لأكثر من 20 شريكًا تجاريًا، يخطِرهم فيها بنسب الرسوم الجديدة المفروضة على صادراتهم إلى السوق الأمريكية.
اتهامات بعدم التعاون ورد كندي مرتقبوفي نص الرسالة، أشار ترامب إلى أن قرار فرض الرسوم الجديدة جاء ردًا على ما وصفه بـ"تعنت كندا"، حيث قال: "بدلاً من التعاون مع الولايات المتحدة، ردّت كندا بفرض تعرفات جمركية خاصة بها"، مضيفًا أن الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون "منفصلة عن كل التعرفات القطاعية"، في إشارة إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على صناعات معينة لاحقًا.
ويعكس هذا التحرك تصعيدًا واضحًا في التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، رغم الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين والتي تمتد عبر اتفاقات ثنائية وإقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) التي تم تجديدها في عهد ترامب نفسه عام 2020.
حملة جمركية واسعة النطاقالإعلان عن الرسوم الكندية يأتي في سياق حملة جمركية موسعة بدأها ترامب هذا الأسبوع، تشمل فرض رسوم تتراوح بين 10% و50% على واردات من دول مختلفة مثل البرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، والدول الداعمة لتكتل "بريكس" الذي يعتبره ترامب "تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي".
وكانت إدارة ترامب قد بررت هذه القرارات بسلسلة من التقارير الأمنية والاقتصادية التي تزعم أن هذه الدول لا تلتزم بمبادئ التجارة العادلة، أو تتخذ إجراءات معادية للولايات المتحدة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.