القضاء الجزائري يؤجل محاكمة “عبد الرزاق البارا ” إلى دورة جنائية مقبلة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء إلى دورة جنائية مقبلة،.محاكمة أحد زعماء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. المدعو ” عبد الرزاق صايفي” أو ما عرف عنه إعلاميا بعبد الرزاق البارا”.
وجاء تأجيل القضية لغياب الضحايا الأجانب والمحليين، والشهود بطلب من هيئة الدفاع.
وتم جلب المتهم ” عبد الرزاق البارا ” الى المحكمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة فرضتها المحاكمة، منذ الصباح الباكر. وسط حضور اعلامي منقطع النظير، حيث حضرت وسائل الاعلام الاجنبية. إلى جانب الصحافة الوطنية، لاجل تغطية المحاكمة. خاصة وأن المتهم امتثل اول مرة امام القضاء منذ عقدين من الزمن من تسليمه للسلطات الجزائرية من نظيرتها الليبية سنة 2004.
كما حضر جلسة المحاكمة وفد من السلك الدبلوماسي الالماني، منها ” لادويق كريستين”، برفقة” “اعراب سميرة” لمتابعة أطوار المحاكمة .
هكذا بدا البارا في أول ظهور له..ودخل عبد الرزاق صايفي إلى الجلسة محاصرا برجال الأمن، أين عم الفضول لرؤيته خاصة من طرف وسائل الإعلام، لنقل حالته. حيث ظهر الأخير أمام القاضي يرتدي قميصا ابيضا، ببنية جسدية قوية. وفي صحة جيدة، وهو يمثل أمام رئيس الجلسة.
وقبل تقدم المتهم ” البارا” افتتح القاضي ” عيشور علي” الجلسة بالمناداة على اطراف القضية. من متهمين وضحاها وشهود، والبداية كانت عبد الرزاق صايفي. الذي تأكد القاضي من هويته الكاملة، قبل المناداة على باقي المتهمين الموقوفين بجانبه.
ويتابع برفقة المتهم ” البارا” 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار. أغلبهم لقوا حتفهم في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وجاء تسليم ” البارا” عقب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أيدي قوات الأمن المختلفة سنة 2004. والتي أفضت إلى مقتل زعيم الجماعة ” نبيل صحراوي”. في بجاية بصحبة مساعديه الكبار في عملية ناجحة للجيش الوطني الشعبي.
وقبل ذلك احتجاز ” البارا عبد الرزاق” من طرف الحركة التشادية للديموقراطية والعدالة. سمحت بزرع جو من انعدام الثقة والريبة داخل صفوف هذا التنظيم.
المتهم تم سماعه اول أمس الأحد بسجن الحراش..وكانت الجزائر حاولت تسلم زعيم الجماعة السلفية المطلوب من عدة جهات دولية. كونه العقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر. والذي كان محتجزا من قبل الحركة التشادية الانفصالية “من أجل الديموقراطية والعدالة”. التي طالبت بفدية وقتها لغرض تسليمه.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم، تم سماعه اول أمس الأحد، بسجن الحراش، من طرق قاضي. يترأس محكمة الجنايات يوم غد، كما تك تبليغ المتهم بقرار الاحالة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل انطلاق المحاكمة.
ويواجه ” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره. وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة. أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة التراب الوطني الاعتداء الغرض. منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر. رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية. أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية. إنشاء وقيادة جماعة ارهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي. أو الجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. وتصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. جناية الإختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها