مدبولي يطمئن المستثمرين: نواصل جهود إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب.
فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث مدبولي عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين، وقال إن الرئيس عبر خلال القمة، عن ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس على هامش هذه القمة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول المشاركة بالقمة، وقال إن هذه اللقاءات جاءت في إطار تنسيق المواقف المشتركة حيال الأوضاع الحالية في المنطقة، مضيفا أن الرئيس أكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم.
واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي بدأها بمحافظة بني سويف مطلع الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في المحافظة، مؤكدا أن هذه الجولة جاءت في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة.
وخلال حديثه، تطرق مدبولي لمشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة «رايز أب» التي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك؛ من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.
وفي الإطار نفسه، نوّه مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التي تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة «سوميتومو» العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم، وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من المنتجات المحلية الصنع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وقال مدبولي: خلال زيارتي لمدينة العاشر من رمضان، شاركت في افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا بوليتكنك مصر، وأكدت في كلمتي بمناسبة الافتتاح أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وأن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
وفي سياق آخر، توجه مدبولي بالشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابي والتشريعي في سن التشريعات التي تحقق النفع للوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، واصفا هذا الأمر بأنه يأتي في مناخ ديمقراطي نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسيّ هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.
وعلى صعيد مختلف، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل، كما عبر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مؤكدا أن كل ما تحرزه أنديتنا من بطولات وكذا المنتخب الوطني من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية، متمنيا الفوز لمنتخباتنا بالألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الورزاء مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء الحكومة رئیس مجلس الوزراء فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.
نص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال