تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.

 

  وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب.

 

      فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين، وقال: إن فخامة الرئيس عبر خلال القمة، عن ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا.

  وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس على هامش هذه القمة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول المشاركة بالقمة، وقال: إن هذه اللقاءات جاءت في إطار تنسيق المواقف المشتركة حيال الأوضاع الحالية في المنطقة، مضيفا أن السيد الرئيس أكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم.

 

   واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

 

   وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي بدأها بمحافظة بني سويف مطلع الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في المحافظة، مؤكدا أن هذه الجولة جاءت في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة.

 

  وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" التي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك؛ من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

 

      وفي الإطار نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التي تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة "سوميتومو" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم، وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من المنتجات المحلية الصنع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.   

 

   وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال زيارتي لمدينة العاشر من رمضان، شاركت في افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر"، وأكدت في كلمتي بمناسبة الافتتاح أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وأن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.

    وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

 

    وفي سياق آخر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابي والتشريعي في سن التشريعات التي تحقق النفع للوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، واصفا هذا الأمر بأنه يأتي في مناخ ديمقراطي نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسيّ هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

 

  وعلى صعيد مختلف، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل، كما عبر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء من أجل فی هذا

إقرأ أيضاً:

مصطفى: أعددنا خطة شاملة لليوم التالي في غزة

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ، برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، الاجتماع السادس لمنصة الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار.

وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله ، اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة، والقطاع الخاص الفلسطيني، والقناصل والسفراء الأوروبيين.

وقال رئيس الوزراء: "باسم الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات".

وأضاف مصطفى: "نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة ، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

وتابع رئيس الوزراء: "الأموال التي تحتجزها إسرائيل هي أموال فلسطينية ويتم جبايتها وفق الاتفاقيات الدولية، وعندما لا يتم إرسالها لنا يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يضع حدا لذلك في أسرع وقت ممكن".

وأردف رئيس الوزراء: "نقوم بإعداد خطة شاملة لليوم التالي في غزة، ومستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي، إضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل وجوهري، وقمنا بالفعل بتنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات في الشهر الأول لاستلام الحكومة عملها، وسنواصل مجموعة أخرى من الإصلاحات بنهاية هذا العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات العام المقبل".

وأكد مصطفى أن الاجتماع اليوم له أهمية كبيرة لمراجعة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم قطاعنا الخاص وتعزيز قطاعنا المصرفي، إذ سيؤدي ذلك إلى تنشيط اقتصادنا، وخلق فرص عمل لشعبنا، وزيادة قاعدتنا الضريبية لتمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء: "إضافة إلى الإصلاحات الواسعة والشاملة، نعمل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية ضمن الإصلاح والتطوير لتعزيز أسس الاقتصاد الوطني وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأضاف مصطفى: "أولى هذه المبادرات هي الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير النسيج الاجتماعي، والثانية هي مبادرة النهوض بالقطاع الصحي من خلال توطين الخدمات الطبية وإعادة النظر في نظام التحويلات للخارج، أما المبادرة الثالثة فتتعلق بقطاع التحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة وضمان الوصول لأكبر عدد من المواطنين، وتوفر فرصة كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص".

وأكمل مصطفى: "أما المبادرة الرابعة فهي حول الطاقة المتجددة والبديلة لتقليل الاعتماد على الطاقة من إسرائيل وتطوير الشبكات الداخلية وخفض صافي الإقراض، أما المبادرة الخامسة، فتتمحور حول التمكين الاقتصادي وأهمية خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة خاصة بعد ارتفاعها خلال الحرب على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ فقد أكثر من 600 ألف شخص لوظيفته".

من جانبه، قال المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان: "سنستمر في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال اجتماعه في بروكسل مع المانحين"، مشددا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني لتطوير الاقتصاد والنهوض به، وتحسين قطاع الأعمال والمبادرات.

من جهتها، أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، أهمية اجتماع منصة الاستثمار لتعزيز التعاون المشترك والتنمية والاستثمار، إذ يعمل بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص في العديد من المجالات لتطوير قطاع الأعمال والبنية التحتية لقطاع المواصلات والمياه والبنى التحتية، بهدف خلق فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة للفلسطينيين.

وعلى هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وسلطة المياه، اتفاقية بقيمة 42 مليون يورو لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمنطقة شمال شرق رام الله، منها حوالي 22.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و19.9 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي.

ويستفيد من شبكة الصرف الصحي والتي ستكون بطول إجمالي يزيد عن 180 كيلومترا، أكثر من 60 ألف مواطن يعيشون في 14 قرية شمال شرق مدينة رام الله، وستدير سلطة المياه المشروع بأكمله.

يذكر أن منصة الاتحاد الأوروبي – فلسطين للاستثمار (المنصة) هي مبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين. وقد تم تأسيسها بهدف تعزيز حوار السياسات والاستثمار. وهو بمثابة منصة لتحديد وترتيب الأولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب صندوقها الأوروبي للتنمية المستدامة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنصة في جذب الاستثمارات بشكل أفضل إلى فلسطين من خلال حشد تمويل إضافي من القطاعين العام والمؤسسي والخاص، والمساهمة في أولويات السياسة والإصلاح في فلسطين.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • السوداني:برنامجي الحكومي يستهدف تفعيل القطاع الخاص
  • السوداني: الحكومة تتبع منهجاً جديداً يستهدف تفعيل القطاع الخاص
  • توجيه حكومي يخص شباب ذي قار
  • لماذا أخطأ الرئيس بتحديد عطلة العيد من الأحد.؟
  • إيهود باراك يحذر من كارثة .. ويكشف عن أخطر أزمة تواجه إسرائيل منذ تأسيسها
  • فقية دستوي يكشف موقف المحافظين والحكومة بعد تنصيب الرئيس أمام النواب
  • العور: «حظر العمل وقت الظهيرة» حقق مستويات التزام عالية
  • بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميقاتي
  • وزير مجلس الوزراء: تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص
  • مصطفى: أعددنا خطة شاملة لليوم التالي في غزة