ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل الشهر المقبل في ظل احتواء المكاسب السريعة في نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير.

 

البنك المركزي الأوروبي 

 

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز مستوى الثقة بأنه سيتم الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط والبالغة 2%.

 

يذكر أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى ما يصل نسبته نحو 2.4% في أبريل، بحسب الاسواق العربية.

 

قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.

 

فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.

 

 

الأسهم  الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم

 

 الأسهم الأوروبية 

 

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 مايو، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

 

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية فى أسواق  الأسهم  الأوروبية بما يصل الى نحو 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%.

 

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.

 

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق  الأسهم  الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3%، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.

 

وقفز سهم ماركس اند سبنسر فى أسواق  الأسهم  الأوروبية بما يصل نسبته نحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد كريستين لاغارد الفائدة أسعار أسعار الفائدة المستهلكين أسعار المستهلكين البيانات الاقتصادية التضخم المرکزی الأوروبی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.

وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية، بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.

وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى إنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).

وأضاف التقرير، أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.

علاوة على ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.

وأوضح التقرير أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويًّا.

على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.

كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافى نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق. كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.

وفيما يخص التضخم العالمي، أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.

أضاف التقرير أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة، حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.

أشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان، ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.

وأشار التقرير في ختامه إلى أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.

مقالات مشابهة

  • مديرة صندوق النقد: البنوك المركزية تواجه "عملية توازن صعبة"
  • حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية بعد قرار البنك الفيدرالي بخفض هائل للفائدة
  • تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
  • محافظ بنك اليابان يستبعد رفع الفائدة في أكتوبر
  • مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تجميد أصول البنك المركزي الروسي بعد يناير 2025 لثلاث سنوات
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من انقسامات الاقتصاد العالمي وتحديات مشابهة لكساد العشرينيات الكبير
  • سعر الدينار البحريني أمام العملات العربية اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • البنك المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
  • «المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 50 % للشهر السادس