المركزي الأوروبي يلمح إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل الشهر المقبل في ظل احتواء المكاسب السريعة في نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير.
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز مستوى الثقة بأنه سيتم الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط والبالغة 2%.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى ما يصل نسبته نحو 2.4% في أبريل، بحسب الاسواق العربية.
قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.
فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.
الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 مايو، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.
وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%.
وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3%، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.
وقفز سهم ماركس اند سبنسر فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد كريستين لاغارد الفائدة أسعار أسعار الفائدة المستهلكين أسعار المستهلكين البيانات الاقتصادية التضخم المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة "Master Talks"، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة "MasterTalks"، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل إلى 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.