"الدراسات الأفريقية" تنظم مؤتمرا حول فرص وتحديات البريكس وأفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المؤتمر السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، يومي 26 و27 مايو الجاري، تحت عنوان "البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات"، وبرعاية من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية.
وأكد "الخشت"، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الفهم المشترك وتبادل خبرات المشاركين حول تعزيز التعاون والفرص بين تكتل مجموعة البريكس والقارة الإفريقية، وإبراز الفرص المتاحة في شتى المجالات، وكذلك تحديد التحديات التي تواجهها.
والبريكس هو مجموعة اقتصادية، تضم دول الصين وروسيا والهند البرازيل وجنوب أفريقيا، وانضم إليهم رسميا منذ بداية يناير الماضي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بعد قرار مؤتمر البريكس الذي عقد العام الماضي في جنوب أفريقيا.
وفي نفس السياق، قال "الطنطاوي"، إن المؤتمر الدولي السنوي للكلية يناقش البرامج والمشروعات والمبادرات المتعلقة، بتعزيز التعاون بين دول مجموعة البركيس والقارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتي المجالات، كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية دور مصر المحوري في الانضمام للتكتل الدولي الصاعد بقوة.
وأضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن المؤتمر سيسلط الضوء على انضمام مصر لتجمع "بريكس" الذي يمثل رئة جديدة للاقتصاد المصري وللاقتصاديات العربية وخطوة تحقق مصالح جميع الدول الأعضاء في ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
وشدد على أهمية الوجود المصري وسط تكتلات تحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة سالي فريد، رئيس قسم السياسية والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية، ومقرر المؤتمر، أن قارة إفريقيا تتميز بتنوعها الثقافي والاقتصادي، وتعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية نظرًا لمواردها الطبيعية الهائلة وإمكانيات تطويرها الضخمة.
وقالت إن تكتل بريكس يبرز كشريك استراتيجي للقارة السمراء، يحمل معه تحديات وفرصًا تؤثر بشكل كبير على مسار التنمية والازدهار في الدول الأفريقية.
وأضافت فريد، أن التعاون مع البريكس يمثل فرصة لدول إفريقيا للاستفادة من الاستثمارات والتجارة مع دول هذا التكتل الضخم، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في القارة، ويساعد في تحقيق التوازن في العلاقات الدولية وتعزيز موقف القارة في المفاوضات الدولية، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التعاون بين إفريقيا والبريكس، ومنها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التحديات السياسية والتنظيمية التي قد تعيق تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريكس كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة الدراسات الأفريقية الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور عطية الطنطاوي مجموعة البريكس الدراسات الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات الإقتصادية
تحديات كثيرة واجهت مصر مؤخرًا دولية أو إقليمية، منها جائحة كورونا التي أركعت العالم اقتصاديًا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الدائرة في السودان الشقيق والاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
بعض التحديات اتسمت بطابع العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبعضها إقليمي شديد القرب من مصر، مثل الحرب الدائرة في السودان الشقيق، والإعتداءات الإسرائيلية على غزة.
ومع ذلك ورغم التأثيرات الكبيرة لبعض تلك التحديات عالميًا على دول كثيرة إلا أنه بقيادة راشدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت مصر من العبور بسلام من هذه التحديات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، ففي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإصلاح اقتصادها وتنشيط النمو الاقتصادي.
هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي طالما أعاقت تقدم مصر على المسار الصحيح. في هذا المقال، سنستكشف كيف ساهمت هذه الإصلاحات في إعادة إحياء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة على الصعيد العالمي.
كان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية في مصر إزالة الدعم الحكومي الضخم على الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. هذه الخطوة كانت ضرورية لتقليص العجز في الميزانية العامة، الذي كان يلتهم موارد الدولة. بعد إصلاح نظام الدعم، تم إعادة توجيه الأموال المحررة إلى مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي 2016، قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو قرار جريء ساهم في استعادة التوازن للاقتصاد.هذه الخطوة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه ما عزز من تنافسية الصادرات المصرية وشجع الاستثمارات الأجنبية. كما ساعدت على تقليص عجز الحساب الجاري، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل التجارة والاستيراد.
إلى جانب ذلك، قامت مصر بتنفيذ إصلاحات شاملة على نظامها الضريبي والجمركي. تم تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية، مما عزز من قدرة الحكومة على جمع الإيرادات. كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الوسيطة والمواد الخام لتحفيز النشاط الصناعي والتصديري.
أيضًا، اتخذت الحكومة خطوات لتحرير سوق العمل والحد من البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص. تم إصدار قوانين جديدة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل عمليات الاستحواذ والاندماج. هذه الإصلاحات عززت من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
نتيجة لهذه الإصلاحات الجريئة، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا. معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت، والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بشكل كبير. كما تراجع معدل التضخم وتحسنت مؤشرات التوازن الكلي للاقتصاد.
على الرغم من هذه النجاحات، الحكومة تتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد، وإضافة لما قدمته الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبيرة والعظيمة التي غيرت وجه مصر بالمعني الحرف سواء اقتصاديًا أو فعليًا، والتي لا مجال يتسع لذكرها وذكرنا في مقالات سابقة.
إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة كانت ضرورية لإعادة توجيه الاقتصاد على المسار الصحيح. على الرغم من التحديات المتبقية، إلا أن هذه الإصلاحات قد أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية ملموسة في النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ستستمر الحكومة في جهودها لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية من أجل مستقبل مصر الأفضل، وأمام الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي، تحديات كثيرة لا سيما وأن نماذج النجاح السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماثلة حاضرة، تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة وفقها الله.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها