وضع الخطط والقواعد.. ما اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، عدة اختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي المشروعات الاقتصادية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات البحيرات والثروة السمكية حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
مهنيو الصيد بإقليم الجديدة يرفضون مخرجات اجتماع زكية الدريوش
زنقة 20 ا الرباط
أعرب مهنيو الصيد التقليدي وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع البحري بمدينة الجديدة، عن رفضهم الشديد لمخرجات الاجتماع الذي انعقد يوم 4 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط التي ترأسها زكية الدرويش، والمتعلق بمقترح تخصص الصيد التقليدي، والذي يقضي بإخضاع قوارب “السويلكة” لشروط وصفوها بغير الملائمة لطبيعة هذا النشاط.
وأفاد بيان استنكاري للمهنيين، أن الاجتماع الذي عقده المهنيون يوم 10 يونيو الجاري خلص إلى رفض صريح لهذا المقترح، خاصة فيما يتعلق بتحديد حمولة القوارب في ثلاثة أطنان و35 صندوقًا من المنتوج خلال رحلة لا تتجاوز 24 ساعة. واعتبر البيان أن هذه التدابير “مجحفة وغير منصفة”، لما تحمله من تهديدات تنظيمية واقتصادية واجتماعية تمس استقرار القطاع وتهدد مكتسباته.
وأضاف البيان أن الصيد التقليدي يمثل موروثًا وطنيًا حيًّا ونشاطًا معيشيًا يحترم التوازن البيئي، إذ يعتمد على تقنيات غير مدمرة وصديقة للبيئة. كما شدد على أن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يأتي من هذا النمط، وإنما من الصيد الصناعي والجائر، وهو ما أكدته تقارير ودراسات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي حذرت من آثار الصيد العشوائي على التنوع البيولوجي البحري بالسواحل المغربية.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة مراعاة خصوصية المناطق واشتراطات السلامة الصحية وسلامة الإبحار عند إدراج “السويلكة” ضمن مخطط تهيئة مصايد السمك السطحي، مشددين على أهمية تكريم العنصر البشري داخل هذا القطاع الحيوي.
كما جددوا رفضهم القاطع للمقترح، مؤكدين في الآن ذاته انخراطهم الكامل في أي ورش تشاركي حقيقي يهدف إلى تطوير قطاع الصيد التقليدي، شريطة اعتماد مقترحات الفاعلين الميدانيين وتجاربهم، بعيدًا عن منطق التهميش أو الإقصاء، وفي إطار قانون منصف وعادل.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن