لجنة حكومية تصدر توجيهاً يخص المتلكئين بموضوع المصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وجهت لجنة حكومية، الأربعاء، بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر للمتلكئين من المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة. وقالت اللجنة في بيان، إن "لجنة من مكتب رئيس الوزراء تزور المصرف العراقي للتجارة وتناقش ملف المتلكئين وتوجه بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر".
وأضافت أن "الايام المقبلة ستشهد منع سفر وحجز اموال ضد المتكئين"، مشيرة الى أنها "سوف تتابع الموضوع عن كثب".
وسبق أن طرح خبير اقتصادي، طريقة يرى انها "فعالة" لقيام المصرف العراقي للتجارة TBI باسترجاع مبلغ 215 مليون دولار الذي خسره من الدائنين المتلكئين، موضحاً أن الطريقة هي بمراجعة عقود الإقراض وتشكيل لجنة أجنبية محايدة مختصة بفض المنازعات وتقوم بدراسة عقود الاقتراض.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ترد على اعتراضات قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون"، مشيراً الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال