سكوري يتباحث بالدوحة مع مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
لقاء مثمر جمع بالعاصمة القطرية الدوحة بين السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدة السفيرة ميناتا ساماتي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، على هامش إطلاق حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأفريقي.
اللقاء كان فرصة لمناقشة قضايا التعاون ذات الأهمية القصوى لكلا الطرفين، وخاصة قضايا الهجرة. وقد مكنت هذه التبادلات من التذكير بالتزام المغرب كبلد مضيف وبلد عبور ومغادرة، لا سيما من خلال الرؤية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يناير 2018 حول “الأجندة الأفريقية بشأن الهجرة” والتي تدعو إلى تهيئة بيئة مواتية للحركية السوسيو اقتصادية وتعزيز التشغيل العادل والمنصف للعمال المهاجرين من أجل ضمان شروط العمل اللائق لهم.
لقد انتهج للمغرب مقاربة تقدمية فيما يتعلق بالهجرة ويتوفر على سياسة فريدة بخصوص هذا الموضوع. وإدراكا لأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، أطلقت المملكة، ابتداء من عام 2013، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مسلسل وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء استنادا إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغرب، مع الدعوة إلى اتباع نهج إنساني ومسؤول يقوم على التعاون والشراكات المبتكرة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة في عام 2022 مسار التفكير في الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية (SNMPI) التي تهدف إلى تكوين قوى عاملة مهنية قادرة على المنافسة دوليًا، نتيجة التكوين والوساطة المتكاملة عموديا، والمرونة، والاستباقية، والقابلة للتطوير، والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف محددة: الحكامة الجيدة، والشراكات ونظم المعلومات والبيانات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، والتوظيف والوساطة على المستوى الوطني والدولي، والتدريب واستباق الاحتياجات من الكفاءات والرصد والتنقيب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية تحت عنوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكلية الحاسبات والمعلومات
نظّمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط اليوم الأحد بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط ندوة توعوية ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة علي عقد الندوات التوعوية؛ التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، موضحًا أن الندوة تناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة وشرح أهدافها الرئيسة، حيث جاء هدف؛ جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطنين؛ لتعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة؛ تماشيًا مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ومحمد عبد المحسن أمين الكلية، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط
وأعربت الدكتورة تيسير حسن، عن سعادتها بإستضافة فعاليات الندوة بكلية الحاسبات والمعلومات، موجهةً الشكر لكافة القائمين علي العمل بإدارة نظم المعلومات؛ علي المجهودات المبذولة في تنظيم الفعاليات التي تهتم بتوعية، وتنمية، وتطوير الكادر الأكاديمي، والكادر الإداري بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة بثينة الفاتح سعي الجامعة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر وإرساء قيم ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلًا عن تنمية وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري.
وخلال الندوة؛ ناقش الدكتور مصطفى مرسي، عدة محاور منها: تعريف الفساد، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد والجهات المعنية بمكافحة الفساد وأطر مكافحة الفساد ومنها الإطار التشريعي، والإطار والمؤسسي، والإطار التنظيمي، للجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مصلحة الرقابة الصناعية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال