شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق “حوار الدوحة ” حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والذي عقد بدولة قطر الشقيقة.

حضر الاجتماعات معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء في الحوار، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميون.

يأتي إطلاق “حوار الدوحة” في إطار التنسيق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي بهدف تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان، لتطبيق أفضل الممارسات وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه “حوار أبوظبي” الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2008 كآلية تشاورية بين الدول الآسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة.

يهدف الحوار لتعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية في ضوء الزيادة في أعدادها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والتي من المتوقع أن تزداد نسبتها خلال السنوات القادمة في ضوء النمو المستدام الذي تشهده دول الخليج العربي وحاجاتها لمستويات متنوعة من العمالة.

وثمن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي على جهودهم التي أثمرت إطلاق “حوار الدوحة” لتطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الأفريقية والتي تشكل جزءا من القوى العاملة في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتجانس وانسجام.

وقال العور في كلمة له خلال الاجتماعات إن تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات والملتقيات الخاصة، يشكل أبرز أدوات تفعيل العمل المشترك، وسبل خلق فرص التعاون لتوحيد الرؤى حول تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية في أسواق العمل، والتي طالت بنيتها الأساسية من حيث تغير المشهد الوظيفي، وطبيعة الوظائف، وتنامي دور التكنولوجيا، وتغير معادلات الإنتاج العالمية.

وأكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم للجهود الرامية لإرساء دعائم حوار تشاوري بناء وشفاف ومستدام، يتعامل مع التحديات ويطرح الحلول العملية والمبتكرة بما يدعم التوجهات الجديدة والعصرية انطلاقا من الايمان بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في تحسين وتطوير نظام حوكمة فاعلة لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها.

وقال ان “حوار الدوحة” يجسد أهمية خاصة عبر التكاملية التي يحققها مع مسار “حوار أبوظبي” الذي تأسس في العام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة وهو ما يؤدي إلى توسيع خارطة المسارات الحوارية في المنطقة وشمولها لمختلف ممرات انتقال العمالة ما يتيح لنا دراسة مجالات التحسين بناء على الأولويات المبنية على خصوصية المنطقة واحتياجاتها، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحسين إدارة انتقال العمالة.

وأكد أهمية مثل هذه المسارات الحوارية في تعزيز الفوائد التنموية للدول المستقبلة والمرسلة للعمالة وزيادة فرص الحصول على الوظائف، انطلاقا من التوافق وتحديد الرؤى حول طبيعة المهارات المطلوبة وسبل تطويرها، وواقع القطاعات المستقبلة لها مثل الخدمات المنزلية والزراعة والبناء والخدمات اللوجستية والسفر والضيافة وقطاعات الخدمات الأخرى.

واستعرض معاليه في كلمته جانبا من مبادرات وبرامج تعزيز جاذبية سوق العمل في دولة الإمارات مشيرا في هذا الصدد إلى تطوير نهج إنساني اجتماعي عبر إطلاق مظلة حماية اجتماعية متكاملة لجميع فئات العمالة بمختلف جنسياتهم من خلال باقة من الأنظمة المبتكرة، وتشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يؤمن دخلاً شهريا مؤقتا للعامل في حال فقدانه وظيفته، نظير اشتراك رمزي، وقد بلغ عدد المشتركين به أكثر من 7.5 مليون مشترك، ما يساهم في زيادة استقرار العمال وأسرهم إضافة الى برنامج حماية المستحقات المالية للعمال عند انتهاء علاقة عملهم بأصحاب العمل حيث يغطي هذا البرنامج 98.8% من العاملين في الامارات.

وتطرق إلى “نظام الادخار ” الاختياري الذي يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة بالقطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين على مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، مشيرا الى إطلاق التأمين الصحي الذي يستفيد منه جميع العاملين في سوق العمل الاماراتي الذي شهد نموا لافتا في عدد الشركات بنسبة 9.14% وكذلك في القوى العاملة بنسبة 10.53% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

ولفت إلى التحول الرقمي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية والرفاه على جميع الأصعدة والقطاعات، ومنها سوق العمل، إذ يبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومية 395 مشروعا فيما يبلغ نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية 99%، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة الإمارات من قبل معهد مؤشرات الأداء الرئيسية TKI في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي من قبل البنك الدولي.

وأكد أهمية مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين في يناير الماضي في إطار توفير بيانات وإحصائيات شاملة وآنية عن سوق العمل الإماراتي ليستفيد منها المختصون من منظمات دولية وإقليمية وأكاديميين ووسائل إعلام.

يشار الى أن “حوار الدوحة” يركز في دورته الأولى على الموضوعات المتعلقة بممارسات التوظيف العادلة والأخلاقية للعمالة الوافدة، والاتفاق على هيكلية وآلية واختصاصات الحوار، ومناقشة خطة العمل والميزانية وآلية تمويل البرنامج البحثي، واختيار الموضوعات ذات الأولوية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستعرض جهود دعم ودمج أصحاب الهمم

نيويورك: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 الجاري وترأس وفد الدولة سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة.
وخلال إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أثناء المناقشة العامة، أكدت سهيل التزام الدولة الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن.
وقالت: «في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده قائم على قيم التسامح والعدالة».
وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية تشمل، الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية، كما أكدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، أبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية، مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم.
وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم.
كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات. وفي القطاع الصحي، تقدم الدولة خدمات متكاملة تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة.
وعلى الصعيد الدولي، سلطت الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة.
الملتقى الثقافي والدبلوماسي
استضافت دولة الإمارات - على هامش أعمال الدورة- فعالية «الملتقى»، التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي. ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة.
تؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة. وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكافة الأفراد». وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمنزلة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين.

مقالات مشابهة

  • «الفارس الشهم 3» تدعم تكية «مخيم 5» في غزة
  • رجل أعمال أسترالي: زرت 100 دولة وأريد البقاء في الإمارات دائماً
  • الإمارات وباكستان تطلقان شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي
  • الإمارات والتشيك تعززان التعاون خلال منتدى «غلوبسيك 2025»
  • بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
  • 21 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات “الإسرائيلية” على إيران
  • كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
  • في ذكرى ميلاده.. سعد عبد الوهاب الفنان الذي اختار الفن بشروطه وترك بصمة خالدة (تقرير)
  • الإمارات تستعرض جهود دعم ودمج أصحاب الهمم
  • 50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام