قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني ​​والدفاعي، ضمن اتفاق أوسع للتطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وفي حديثه خلال جلسة استماع بمجلس النواب، قال بلينكن إن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد يتم "بعد أسابيع"، لكنه حذر من أنه لا يمكن الشروع في عملية التطبيع على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة وما لم يُعبَّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف للجنة المخصصات بالمجلس "هذه الاتفاقيات من حيث المبدأ قريبة جدا من الاكتمال. الآن بالطبع سنأتي إلى الكونغرس بها حين تكون جاهزة للمراجعة، لكننا، ربما نكون على بعد أسابيع من القدرة على إنجازها".

ومضى يقول "مع ذلك، من أجل المضي قدما في التطبيع، أوضحت السعودية أنه حتى مع اكتمال الاتفاقيات بيننا، يتعين تحقيق شيئين: إحلال هدوء في غزة، وطريق موثوق به يقود إلى قيام دولة فلسطينية".

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إنه تمت صياغة مسودة مبادئ ومقترحات تستهدف إعادة الجهود بقيادة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المنطقة المضطربة إلى مسارها بعد الاضطراب الذي تسبب فيه هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر  على إسرائيل وما تلا ذلك من حرب في غزة.

لكن التوصل إلى الصفقة الأكبر ما زال بعيد المنال إلى حد كبير بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على رفض أي خطط لقيام دولة فلسطينية.

وقال بلينكن إن واشنطن تعمل على استعادة الهدوء في غزة عبر صفقة رهائن قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لكن لحظة الاختيار تقترب بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف بلينكن "حتى الآن هذا سؤال افتراضي أو نظري بالنسبة لإسرائيل. وبافتراض أننا أكملنا الاتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، فهذا السؤال الافتراضي أو النظري يصبح سؤالا حقيقيا سيتعين عليهم الإجابة عليه بطريقة أو بأخرى".

وتجنب بلينكن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية سيلزم الرياض "بالمعيار الذهبي" الذي يقضي بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلاهما عمليتان يمكن من خلالهما إنتاج مواد انشطارية لصنع قنابل.

وقال بلينكن إن واشنطن تريد أن يشمل أي اتفاق نووي مدني موافقة الدولة الأجنبية على "المعيار الذهبي" بالإضافة إلى "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح للوكالة المعنية بالطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بالمزيد من أدوات التحقق، لكنه لم يلتزم بأن يتضمن الاتفاق السعودي أيا منهما.

وتصور معاونو الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأصل، في مفاوضات ثلاثية قبل هجوم السابع من أكتوبر أن يحصل السعوديون على التزامات أمنية أميركية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والآن تتفاوض الإدارة مع الرياض على مسار منفصل وتسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على عرض "الصفقة الكبرى"، تاركة لنتنياهو حرية الانضمام.

ويأمل المسؤولون الأميركيون ألا يفوت نتانياهو الفرصة التاريخية لفتح علاقات مع السعودية. لكنهم يقولون إنهم يدركون الضغوط السياسية الداخلية التي يتعرض لها، بما في ذلك منع انهيار الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على “حبوب الإجهاض”

أكدت المحكمة العليا الأميركية حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حكما أصدرته محكمة استئناف، والذي فرض سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.

في قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة، وهم في غالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بأن المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، ليس لديهم مصلحة قانونية في هذه القضية، وبالتالي لا يحق لهم التقاضي.

وعليه، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي سبق وأن علّقت تنفيذه.

في عام 2023، أصدرت محكمة استئناف ذات توجهات محافظة قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود على حصول النساء على عقار ميفيبريستون، بعد أن ألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) هذه القيود في عام 2016.

وجاء في قرار المحكمة العليا، الذي كتبه القاضي بريت كافانو نيابة عن زملائه، أن “المدّعين لم يبرهنوا على أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم”، مضيفا أن “المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء”.

وأوضح القرار أن بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.

وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن “النضال” من أجل الحق في الإجهاض “مستمر”.

وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن “هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات”.

والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.

والقرار الذي تخلى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.

فرانس برس

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “إسرائيل”على شفا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي
  • الكونغرس الأميركي يقترح على بادين الاهتمام بالتبت
  • السعودية تتحرر من قيود البترودولار
  • إسرائيل على شفا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي
  • ديفيد هيرست: بلينكن يجر الولايات المتحدة إلى أعماق المستنقع الإسرائيلي
  • المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على “حبوب الإجهاض”
  • المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على حبوب الإجهاض
  • حزب العمال البريطاني يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية إذا فاز بالانتخابات
  • خطط الولايات المتحدة حرمان روسيا من أشباه الموصلات مصيرها الفشل
  • وزير الخارجية يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد