«شكاوى المرأة» يوضح كيفية التعامل مع محاولات السطو على الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجاب مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، على سؤال حول محاولات سرقة بيانات الحساب المصرفي وحساب الدفع الإلكتروني، جاء فيه: «كيف يمكن أن أتعامل مع محاولة سرقة الحساب البنكي والمصرفي الخاص بي، وهل يجب أن ينجح الجاني في السطو على حساباتي وسرقة الأموال لتعتبر جريمة؟».
السطو على الحسابات البنكيةوأجاب مكتب شكاوى المرأة، التابع للمجلس القومي للمرأة، عن هذا السؤال في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأوضح أن محاولة الاعتداء على خصوصية الأشخاص واستغلال بياناتهم جريمة بحد ذاتها، ولا يجب أن يتمكن الجاني من النجاح في جريمته حتى تعتبر جريمة.
وأوضح المكتب أن هناك عقوبات قانونية صارمة يتم تطبيقها في هذه الحالة، فيتم إدانة المرتكب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، أو العقوبتين معًا، وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018.
مضاعفة العقوبةوفي حالة تحقيق الشخص الهدف من الحصول على بيانات الحسابات بهدف سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فيتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
وفي حالة تنفيذ الشخص الجريمة بالفعل وتمت سرقة الأموال أو الخدمات المالية، فإن في هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، أو العقوبتين معًا.
ولفت القومي للمرأة في منشوره، أنه من المهم الاحتفاظ بالرسائل المراسلة المتبادلة في هذه الحالات والإبلاغ الفوري، ونصح المجلس بالاتصال بأقرب مباحث الإنترنت مع جهاز الهاتف المحمول، وتقديم بلاغ بالواقعة، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مكافحة جرائم الحواسيب التابعة لوزارة الداخلية عبر الأرقام المخصصة، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الرقم 15115.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمراة مكتب شكاوى المرأة سرقة الحساب البنكي الجرائم الالكترونية شکاوى المرأة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة
يستخدم الخارجون عن القانون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 9 معلومات حول آخر قضية تم ضبتها في الأونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا.
*التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
مشاركة