صندوق النقد يتوقع عجز ميزانية فرنسا بأعلى من توقعات الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن يكون العجز العام لفرنسا "أعلى بكثير" من توقعات الحكومة في 2027 ودعا الأخيرة إلى وضع "إجراءات جديدة" اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.
وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها "المادة 4" تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2.
ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى "عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار".
بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1 بالمئة.
وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى "الموثوقية" و"التماسك".
وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة "يمكن أن تكون (...) متفائلة"، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي فرنسا صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك