النائب البرلماني عبد العزيز الدرويش يطالب بإستراتيجية لمراقبة مستوردي الأغنام لتفادي إبقائها في الضيعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شدد النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الاثنين الماضي على ضرورة تنوير المغاربة بكل التفاصيل المرتبطة بعملية استيراد الأغنام من الخارج سواء على مستوى السعر أو الدعم أو الجهات المكلفة بالاستيراد.
وأكد في ظل النقاش الذي شهدته قبة البرلمان بين البرلمانيين ووزير الفلاحة ولا سيما على مستوى الأثر الذي يفترض ان تحققه عملية الاستيراد على مستوى القدرة الشرائية للمغاربة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء إن سعر الخروف المستورد يجب أن يكون في أثمنة معقولة وفي متناول الأسر المغربية بما أن الدولة ترصد 500 درهم كدعم لكل راس من الغنم ليواصل في الاتجاه .
كما تساءل النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن مدى وجود استراتيجية وزارية لمراقبة الجهات التي تستورد الخرفان مؤكدا بحكم الاحتكاك بفئة الفلاحين والتواصل معهم أن عددا من المستوردين يبقون على الخرفان المستوردة في الضيعات من أجل بيعها لاحقا بعد عيد الأضحى مما يخالف الاهداف المسطرة والنتائج المطلوبة من عملية الاستيراد برمتها.
هذا ونادى بضرورة اعتماد استراتيجية لدعم الخرفان لمدة سنتين وتوفيرها علي للفلاحين قصد تحقيق اكتفاء ذاتي عوض الاستمرار في عملية الاستيراد كل سنة موضحا في هذا الإطار لم لما لا ندعم الفلاح الصغير والبسيط بعشر نعجات لأجل تكثيف الإنتاج الحيواني من الأكباش ويمكننا بذالك بعد سنتين أن تتغلب على الخصاص.
من جهة ذكر محمد صديقي في توضيحاته تفاعلا مع هذا النقاش أن إجراء دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بقيمة 500 درهم للراس ابتداء من 15 مارس إلى لغاية 15 يونيو من السنة الجارية هو إجراء استثنائي ومؤقت يروم المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان كاشفا إن عدد الأغنام المستورة بلغ 200 ألف رأس وسيصل 250 ألف منتصف هذا الأسبوع في أفق تصل إلى 600 ألف مع اقتراب عيد الاضحى وأوراد أن مجموعة قطيع الأغنام بلغ 20.3 مليون رأس وهو ما يمثل نقصا بنسبة 2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية يبنما بلغ قطيع الماعز 5.4 مليون رأس، مما يمثل نقصًا بنسبة 4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وسجل ان الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين راس منها 5.4 مليون رأس من الأغنام 81 في المئة الخرفان و19 من النعجة و600 الف من الماعز.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يطرح التحديات التجارية والطاقية في منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي
زنقة 20 ا الرباط
دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ضرورة إعادة بناء منظومة تضامن دولي عادل ومنصف، كمدخل أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية والطاقية التي تعصف بالعالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس المجلس، محمد صباري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 23 و24 ماي الجاري.
وشدد صباري، في كلمته أمام نخبة من البرلمانيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية، على أن اختلال موازين التجارة الدولية، وازدهار الأنانيات القُطرية، وتنامي التحديات المناخية والغذائية، أصبحت كلها مؤشرات على فشل النظام الاقتصادي العالمي في تحقيق التوازن والعدالة.
وفي سياق متصل، لفت صباري إلى أن الصيغ الحالية للعولمة أفرغت المنافسة الحرة من مضمونها، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام التجاري العالمي، لا سيما بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقيات “الغات” بمدينة مراكش سنة 1994.
كما انتقد ما اعتبره “مفارقة مناخية”، حيث تُطالب دول الجنوب بتحمل التزامات بيئية صارمة رغم عدم استفادتها بعد من حقها الأساسي في الطاقة، في وقت استفادت فيه الدول الصناعية من قرون من الإنتاج والتلويث. وقال إن هذا الواقع يفرض تعزيز آليات تمويل الاقتصاد الأخضر وتسهيل نقل التكنولوجيا إلى الجنوب بكلفة مناسبة.
وتناول المسؤول البرلماني أيضا إشكالية الأمن الغذائي، مسجلاً وجود تفاوت صارخ بين بلدان تعاني الجوع وسوء التغذية وأخرى تهدر فائضًا من الغذاء، وهو ما يستدعي – حسب قوله – مساءلة المنظومة الأخلاقية للتوزيع العالمي للموارد.
كما حذر من خطر تعميق الذكاء الاصطناعي للفوارق داخل المجتمعات وبين الدول، داعيا إلى ترسيخ مبادئ أخلاقية في استخدام هذه التكنولوجيا.
وأكد صباري أن منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط تمتلك مؤهلات كبيرة لمواجهة هذه التحديات، داعيا إلى توجيه الأنظار نحو إفريقيا باعتبارها “قارة القرن 21”. وأبرز في هذا السياق المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تروم جعل القارة فضاءً جاذبًا للاستثمار ورأس المال والتكنولوجيا.
وختم كلمته بالتشديد على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار، ولا استقرار دون احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، داعياً إلى شراكات مبنية على المساواة والاحترام المتبادل بين شعوب الشمال والجنوب.