مؤشر على تزايد دور اليوان الصيني في العالم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تضاعفت حصة العملة الصينية في التسويات عبر منظومة "سويفت" للتعاملات البنكية في أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغت 4.52%.
وحافظت العملة الأمريكية على الصدارة، وبلغت حصة الدولار في جميع المدفوعات العالمي عبر "سويفت" 47.31%.
أما العملة الأوروبية فقد جاءت في المرتبة الثانبة وبلغت حصة اليورو في التسويات عبر "سويفت" 22.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية مصارف يوان يورو
إقرأ أيضاً:
تزايد الشكاوى من الخدمات المزيفة في ألمانيا
سجلت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا تزايدا كبيرا في الشكاوى المتعلقة بعروض خدمات مشبوهة على الإنترنت.
وبحسب البيانات، تم تسجيل أكثر من 2900 شكوى في النصف الأول من عام 2025، أي ما يقرب من 3 أضعاف عدد الشكاوى المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسؤولون في بنغلاديش يشهدون ضد وزيرة بريطانية سابقة في محاكمة فسادlist 2 of 2اعتقال رئيس وزراء مالي الأسبق بتهم فساد وسط حملة قمع متصاعدةend of listوانتقدت رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك هذا التوجه. وقالت رامونا بوب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب أن يكون بإمكان المستهلكين توقع أن العروض موثوقة، خاصة عند مصادفة إعلاناتها على محركات البحث"، مضيفة أن العروض المشبوهة أو حتى الاحتيالية، مثل "الخدمات المزيفة"، غالبا ما يصعب التعرف عليها.
وقالت بوب إنه "في معظم الحالات، يشكو المستهلكون من مقدّمي الخدمات الذين يعلنون عبر الإنترنت عن عروض مثل إعادة توجيه الطلبات أو استخراج شهادات حُسن السيرة والسلوك أو غيرها من الوثائق الرسمية"، مشيرة إلى أن المستخدمين يدفعون في الغالب مقابل خدمات كانت ستكون أرخص أو مجانية لدى الجهات الرسمية.
وأشارت إلى أن "الخدمات الإلكترونية المزيفة ليست مجرد مصدر إزعاج للمتضررين، بل إن الاحتيال الإلكتروني خطر حقيقي قد يكون مكلفا، ويؤدي إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة بين الناس".
وأكدت بوب ضرورة أن تفي المنصات التي تجني المال من إعلانات عن عروض غير جادة بمسؤولياتها.
وتتخذ مراكز حماية المستهلك إجراءات قانونية ضد بعض الممارسات.
ومن الأمثلة على ذلك موقع إلكتروني يوفر نماذج إلكترونية للتواصل مع خدمة الدفع التابعة لهيئة الإذاعة العامة لمن يرغبون في التنقل. وتبلغ تكلفة هذه "الخدمة" نحو 40 يورو (46.6 دولارا)، مع أنه من الممكن القيام بذلك مباشرة لدى الجهة المختصة مجانا.
واتخذ الاتحاد إجراءات قضائية ضد هذا الموقع بسبب عدم شفافية المعلومات.