انطلاق تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بمركز شباب دمنهور
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، برئاسة الدكتور علاء الجزارمدير المديرية، فعاليات المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية، وذلك بمركز شباب مدينة دمنهور، تحت شعار: "التهيئة الحركية للمهارات الرياضية".
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التميز الرياضي إقليميًا ودوليًا، تواصل المحافظة جهودها لاكتشاف ورعاية النشء الموهوب في مختلف الألعاب الرياضية، بهدف إعداد أجيال قادرة على تمثيل مصر في كبرى المحافل الرياضية.
وتستهدف هذه المرحلة الأطفال الذين اجتازوا اختبارات الانتقاء الأولية، حيث يركز البرنامج على تنمية المهارات الحركية الأساسية وتأهيلهم للمراحل التنافسية المستقبلية، من خلال منهجية علمية متكاملة تراعي الفروق الفردية والتدرج السني.
ويُعد المشروع أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في مجال الرياضة، ضمن استراتيجيتها لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، تمهيدًا لدمجهم داخل المنظومة الأولمبية، وتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة بدنيًا وذهنيًا.
ويُشرف على تنفيذ البرنامج لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من خبراء علوم الرياضة، لضمان تنفيذ التدريبات وفق أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على الاستدامة والتطوير طويل المدى، بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تليق بمكانة مصر.
في سياق آخر؛ مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير المديرية، أعلنت عن إنطلاق حملة تحصين شاملة لتحصين رؤوس الماشية ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، اعتبارًا من غدا السبت الموافق 16 أغسطس بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وقائية متكاملة للتصدي للأمراض الوبائية والعابرة للحدود، للحفاظ على سلامة الماشية بما يعزز استدامة وتنمية الثروة الحيوانية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، مسئولي الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية
وزيادة إنتاجياتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الحيواني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق تدريبات المشروع القومي الموهبة مركز شباب دمنهور
إقرأ أيضاً:
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.
جاءت المشاركة في إطار الدور الوطني للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فيما عقد الاجتماع كخطوة إجرائية مهمة في سياق الاستعداد لتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل لإصدار (87) قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مكملة لأحكام القانون، منها (68) قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. وتشمل هذه القرارات تنظيم مجالات حيوية مثل: التشغيل والتدريب، وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وإنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في المنازعات، بالإضافة إلى استيعاب أنماط العمل المستحدثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي والمرن.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي انطلاقًا من ولايته باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة ومراجعة التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأضاف ممدوح، أن الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يعد ركيزة أساسية لنجاح أي سياسة أو تشريع، مشددًا على ضرورة أن تصدر القرارات التنفيذية للقانون بعد مشاورات جادة مع كافة الأطراف المعنية، حتى تكون قادرة على التطبيق العملي وتعكس احتياجات الواقع، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل، وأن مرحلة التطبيق ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، داعيًا إلى المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ، وضمان أن يحترم التطبيق نصوص القانون وروحه بما يحقق العدالة في بيئة العمل ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين