فريق الجهد الخدمي يفتتح منطقة دوانم الشعلة بعد تأهيلها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، الخميس، افتتاح منطقة دوانم الشعلة بعد تأهيلها.
وقال الفريق في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الافتتاح تم بحضور وكيل وزير الكهرباء نزار قحطان و مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم وسيف سامي العسافي مدير عام شركة آشور للمقاولات العامة والمهندس عبد الرزاق المالكي مسؤول فريق بغداد للجهد الخدمي والهندسي ومدير عام شركة حمورابي".
وأضاف، أن "الافتتاح بدأ بكلمات الشكر والثناء المهداة من شيوخ ووجهاء المنطقة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهد الخدمي والهندسي الذي أحدث طفرة نوعية لخدمات المنطقة التي تعتبر من المناطق التي لم تدخلها الخدمات من قبل حيث تم تأهيل 140 شارعا بمختلف الأطوال فضلا عن أعمال الكهرباء والمقرنص والبنى التحتية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لقاء رئيس الوزراء مع رابطة المصارف.. قرارات دعم وتأكيد لدور المصارف في التنمية
لقد كان استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء لرئيس رابطة المصارف الخاصة وبعض المصارف مناقشة مهمة ومتخصصة لمعالجة تحديات ومعوقات العمل المصرفي وماهو المتحقق من الجهود التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص خطوات الاصلاح المالي والمصرفي والتاكيد على انه لابديل سوى وجود مصارف عراقية رصينة تعتمد في عملها على الانتظام والالتزام بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وان تكون لها مساهمة واضحة في التنمية وفقا لما تضمنته خريطة الاستثمارات في خطة التنمية الوطنية للسنوات 24-28 وان تتبنى بناء علاقات متوازنة مع المؤوسسات المالية والمصرفية العربية والدولية .
وان قرار تشكيل لجنة عليا لمعالجة معوقات العمل المصرفي وتعاقد البنك المزكزي مع الشركة الدولية المختصة بالتاكيد ستكون خطوة اساسية لتطوير القطاع المصرفي والمالي ولكي يتم اعتبار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء داعمة للقطاع المصرفي لابد ان نوضح ان القطاع المصرفي يعاني منذ 2003 ولحد الان من اخفاقات وتحديات وتداعيات تتعلق بفقدان المنهجية ووعدم وضوح السياسات والبرامج وعدم انسجام الاستراتيجيات مع واقع الاقتصاد العراقي الاحادي الموارد والذي يعتمد بشكل اساسي على الريع النفطي وماأداه ذلك الى حصول خلل بنيوي وهيكلي في الاقتصاد وعدم حصول استقرار في النظام المالي والنظام النقدي .
بسبب العجز في الايراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والعجر في الموازنات العامة وعدم التنسيق بين السياستين الماليه والنقديه يضاف الى ذلك سوء ادارة المال العام.وعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص عموما وبشكل خاص للقطاع المصرفي الخاص وعدم اعطاءه دور فاعل في صناعة القرارات الاقتصادية.
وعلى قدر معرفتي بالشان الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي الاجراءات التنفيذية لوسائل تطبيقات السياسة النقدية .فان الحكومة و البنك المركزي قاما خلال عامي 2023 و2024 بدور كبير في وضع وتنفيذ اجراءات فاعلة للاصلاح الاقتصادي والمصرفي ولتنشيط الدوره الاقتصادية وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وتفعيل برامج الانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وهيكلة القطاع المصرفي الحكومي ووضع الخطط لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الخاص واعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية لاعداد وعرض الموازنات العامة للسنوات المقبلة ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي. وانني في الوقت الذي نؤيد السياسات والبرامج الاصلاحية للقطاع المصرفي نؤكد على ضروة اشراك ممثلي القطاع المصرفي الخاص في خلية الاصلاح الاقتصادي والمالي في مجلس الوزراء وان تمثل المصارف في المجلس الوزاري للاقتصاد واللجان المركزية المتخصصة في النشاط المصرفي العاملة في مجلس الوزراء لان تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية وتنويع موارد الدخل القومي وتحفيز القطاع الحقيقي للاقتصاد يحتاج الى التمويل المصرفي الذي يبدا بتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”