تشهد التجارة الإلكترونية فى مصر نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بانتشار الإنترنت وزيادة استخدام الهواتف الذكية وتغيُّر سلوكيات المستهلكين.

وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.

وعملت مصر على تطوير استراتيجية جيدة للتجارة الإلكترونية فى السنوات الماضة، وإن كان لا بد من متابعة تنفيذها.

هناك عوامل تدفع نمو التجارة الإلكترونية مثل:

- انتشار الإنترنت: ازداد عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى أكثر من 70 مليون مستخدم فى عام 2023.

- ازدياد استخدام الهواتف الذكية: يُعدّ الهاتف الذكى هو الجهاز الأكثر استخداماً للوصول إلى الإنترنت فى مصر، حيث يمتلكه أكثر من 100% من السكان.

- تغير سلوكيات المستهلكين: أصبح المستهلكون المصريون أكثر ميلاً لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، وذلك لسهولة وسرعة التسوق من المنزل.

- دعم حكومى: تُقدم الحكومة المصرية دعماً كبيراً لقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة فى هذا المجال.

- انتشار وسائل الدفع الإلكترونى: تُصبح وسائل الدفع الإلكترونى أكثر شيوعاً فى مصر، مما يُسهل على المستهلكين شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

كذلك هناك فرص واعدة للتجارة الإلكترونية:

- توسيع قاعدة العملاء: يمكن للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع بكثير من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تقتصر على السوق المحلية.

- خفض التكاليف: يمكن للشركات خفض تكاليفها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث لا تحتاج إلى فتح متاجر مادية ودفع إيجارات باهظة.

- زيادة المبيعات: يمكن للشركات زيادة مبيعاتها من خلال التجارة الإلكترونية، حيث يمكنها الوصول إلى عدد أكبر من العملاء وبيع منتجاتها على مدار 24 ساعة فى اليوم، 7 أيام فى الأسبوع.

- خلق فرص عمل جديدة: تُساهم التجارة الإلكترونية فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل التكنولوجيا واللوجيستيات وخدمة العملاء.

أما عن التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فتتمثل فى:

- نقص البنية التحتية: لا تزال البنية التحتية الرقمية فى مصر بحاجة إلى التطوير، خاصةً فى المناطق الريفية.

- انخفاض معدلات الشراء عبر الإنترنت: لا يزال عدد كبير من المصريين يفضلون الشراء من المتاجر المادية.

- مخاوف أمنية: لا يزال بعض المستهلكين يشعرون بالقلق بشأن أمان عمليات الدفع عبر الإنترنت.

- ضعف ثقافة خدمة العملاء: لا تزال ثقافة خدمة العملاء فى مصر بحاجة إلى التطوير فى مجال التجارة الإلكترونية.

- ضعف البنية التشريعية: لا بد من قانون منظم للتجارة الإلكترونية وضمان حقوق العملاء، خاصة عبر المنصات التواصل الاجتماعى، كذلك لا بد من محاسبة التجارة الإلكترونية ضريبياً.

وعلى الرغم من التحديات التى تواجهها التجارة الإلكترونية فى مصر، إلا أن مستقبلها يبدو مشرقاً.

وتُعدّ مصر من أسرع الأسواق نمواً فى التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بوصول حجمها إلى 10 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2025.

وتُساهم عوامل مثل ازدياد عدد مستخدمى الإنترنت وارتفاع استخدام الهواتف الذكية وتغير سلوكيات المستهلكين ودعم الحكومة فى نمو هذا القطاع.

تُعدّ التجارة الإلكترونية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادى الرقمى فى مصر.

وتُساهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة المبيعات وخفض التكاليف.

وتُقدم مصر بيئة خصبة لنمو التجارة الإلكترونية، مع وجود قاعدة عملاء كبيرة وبنية تحتية رقمية متطورة ودعم حكومى قوى.

* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية الاقتصاد الرقمى الغرفة التجارية عبر الإنترنت من خلال فى مصر

إقرأ أيضاً:

تعطل البطائق الإلكترونية يفسح المجال أمام عودة ظاهرة “البرلمانيين السلايتية”

زنقة 20 | الرباط

كشف عدد من النواب البرلمانيين عن تعطل بطائقهم الإلكترونية المخصصة لتسجيل حضورهم لجلسات مجلس النواب.

و خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الإثنين، عبر برلمانيون عن انزعاجهم من عدم ذكر أسمائهم في لوحة التسجيل، بسبب تعطل بطائقهم الإلكترونية.

مكتب مجلس النواب، كان قد قرر استعمال البطائق الإلكترونية لتسجيل حضور البرلمانيين و محاربة ظاهرة الغياب عن الجلسات.

و يبدو أن هذه الآلية الإلكترونية تعطلت بدورها ، لتعود ظاهرة غياب البرلمانيين بدون عذر إلى الواجهة.

و بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية الأخيرة ، أقدم مجلس النواب على تثبيت كاميرات مراقبة متطورة داخل قاعة الجلسات، بهدف رصد وتتبع الحضور الفعلي للنواب خلال الجلسات التشريعية والرقابية، ووضع حد لما يعرف بـظاهرة “البرلمانيين السلايتية” الذين يتغيبون أو يغادرون القاعة دون مبرر.

راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، كان قد استنكر مرارا ظاهرة غياب البرلمانيين في جلسات عامة.

مقالات مشابهة

  • عبير عصام الدين: الرقم القومي للعقارات يقضي على مخاطر تواجه السوق خلال 30 عاما
  • إيران تعلن رفع القيود تدريجيًا عن الإنترنت بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
  • مستقبل وطن يستقبل وفداً من السفارة الصينية لتعزيز الدبلوماسية الحزبية
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات
  • البنك الوطني العماني يطلق حملة مكافآت حصرية على المُعاملات الدولية
  • المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
  • «التجارة»: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية  
  • برلماني: 30 يونيو أنقذت الدولة من الفوضى .. وأعادت تصحيح المسار
  • تعطل البطائق الإلكترونية يفسح المجال أمام عودة ظاهرة “البرلمانيين السلايتية”
  • مسقط تستضيف حلقة عمل إقليمية حول إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي