تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الكتلة الشمالية الباردة بدأت  تتوغل وتكسر حرارة الأجواء ، وبداية حقيقية لانتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسيشمل كل الجمهورية تدريجياً .

 وقال فهيم، أن طقس غداً الجمعة حار على القاهرة مع استمرار الحرارة على الصعيد نهاراً ، و عودة الطقس المائل للبرودة ليلاً على المناطق الشمالية والمناطق المفتوحة في الظهير الصحراوي للدلتا، مع نشاط متقطع للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة ما بعد الظهر .

وذكر عددا من الواجبات الزراعية المطلوب تنفيذها خلال هذه الفترة تمثلت في:

1-- اجراء عمليات الضم ( حصاد القمح) والدراس في الفترة الصباحية.

2--  بصفة عامة ولكل المحاصيل؛ العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، يعني اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً عن الري وقت الظهيرة  .

3--  تقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين  والكمثرى والرمان من خلال تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري.

4--  دعم بساتين الفاكهة بالرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 ايام اجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية خاصة في الفترة ما بعد العصر .

5-- الزيتون (الاصناف الاجنبية بالتحديد) الاقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال لفترة دي وعمل توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود  ( وكذلك المانجو والموالح) والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الاجنة في المانجو لأنها هتزيد .

6--   الفاصوليا الصيفي المتأخرة  -- الرش لامتلاء الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك + 30 سم سيتوكينين 4% للفدان .

7-- المحاصيل_الصيفية حديثة الزراعة ( الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز ) تكثيف اضافة الفسفور ( حامض فسفورية او غيره) هام جدا لهذه المحاصيل بسبب انخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى وجه بحري .

8--  لعلاج مشكلة دودة الحشد على الذرة واللى هي أهم آفة على الاطلاق على الذرة حالياً، ولا يجب ابدا انها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك،
- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).
-  المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة يعني بنظام تملى بلعوم العود بالمبيدات .

9--  فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى (مناطق : الجيزة، المنيا، قنا، اسوان ، سيوه، الواحات).

10 --  الخضر سواء مكشوف او صوب ، ( الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد )، وهنا متوقع زيادة كبيرة فى معدلات "التنفيل" تساقط الزهر او العقد الحديث .

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مركز معلومات تغير المناخ حصاد القمح

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
  • شون وصوامع سوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح خلال شهر.. وصرف 2.5 مليار جنيه للمزارعين
  • توريد 165 ألف طن قمح خلال شهر بسوهاج وصرف 2.5 مليار جنيه مستحقات للمزارعين
  • حرير القز في أفغانستان مهنة قديمة تعود للحياة رغم التحديات
  • مركز أفريقيا للدراسات: توسع العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب بالصومال يُفاقم التهديدات الأمنية لمنطقة البحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • مركز العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل في جامعة حمص يقدم خدمات علاجية نوعية وتدريباً للطلبة
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
  • مركز العزيمة بمحافظة قنا يقدم الخدمة لـ12 ألف متردد على مدار 3 سنوات
  • تقنية هجينة من كاوست تحقق قفزة نوعية في إنتاجية المحاصيل الزراعية بالمناخات الحارة
  • تقنية هجينة من "كاوست" تحقق قفزة نوعية في إنتاجية المحاصيل الزراعية في المناخات الحارة