شهادات مزورة.. الداخلية تداهم أكاديمية تعليمية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تستمر أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين وتهدف إلى الاستيلاء على أموالهم.
أظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة، أن شخصًا يمتلك سجل جنائيًا، يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص في منطقة تابعة لقسم الشرطة بمنطقة ثالث المنتزة بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من الشهادات مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات “مزورة ومعدة للتزوير” بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الكتب مجهولة المصدر – مطبوعات دعائية – أكلاشيه – دفاتير تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته “بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى” .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور