1 تريليون و716 مليار جنيه موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، أن اجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد 2024/2025 بلغت نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.
واكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024/2025.
وقال المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية تبذل جهود كبيرة من حيث معدلات الإنتاج وهناك قدرة لتوفير الاحتياج المناسب للبلد، والهيئة قادرة على توفير المنتجات المطلوبة".
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهيئة أمل الدولة المصرية، والفترة الأخيرة هناك عدد من التحديات، نتمني أن نتخطى هذه التحديات جميعا، فيما أعلن ممثل الهيئة:" تم سداد 1.2 مليار جنيه للشركاء للقدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصریة العامة للبترول المالی الجدید ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحقق عائدات قدرها 87 مليار درهم منذ مطلع العام رغم تراجع حجم ضريبة المحروقات
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة.
من جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغ 7,228 مليارات درهم، مقابل 6,341 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ضرائب طاقة محروقات مداخيل
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها