لماذا غاب بشار الأسد عن مراسم تشييع الرئيس الإيراني؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أثار غياب رئيس النظام السوري بشار الأسد عن المشاركة بمراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، تساؤلات الكثير من المراقبين، خاصة أن العلاقة التي تربط دمشق بطهران توصف بأنها تجاوزت اعتبارات التحالف الاستراتيجي.
والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن 50 وفدا أجنبيا شارك في تشييع رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة مروحية الأحد.
وأضافت أن من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين.
وشارك في المراسم التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في العاصمة الإيرانية طهران، قادة من بينهم أمير دولة قطر، تميم بن حمد، والزعيم الوطني لتركمانستان، قربان قلي بردي محمدوف، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون.
وترأس وفد النظام السوري رئيس الوزراء حسين عرنوس، في خطوة غير متوقعة، بحيث كانت غالبية التوقعات تُشير إلى مشاركة بشار الأسد شخصيا في مراسم التشييع، وخاصة أن النظام كان قد أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في سوريا وجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية التابعة له في الخارج.
والخميس، قدم بشار الأسد تعازيه خلال اتصال هاتفي للرئيس الإيراني المكلف محمد مخبر، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأسد قوله: "كنت حريصا جدا على أن أكون مع الشعب الإيراني هذه الأيام وأن ألتقي بالمرشد الأعلى خامنئي وأن أقدم شخصيا التعزية، لذلك سأسافر إلى إيران في أول فرصة لتقديم التعازي وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين".
حسابات أمنية
وفي تفسيره لأسباب عدم ذهاب الأسد لطهران، يُشير الباحث بالشأن الإيراني عمار جلو إلى صعوبة الوقوف على إجابة دقيقة، ويردف: "الواضح أن للترتيبات الأمنية دور كبير، ومن المعلوم أن زيارات الأسد المدرج اسمه على قوائم العقوبات الأمريكية، إلى خارج البلاد محدودة، ومن المؤكد أنها تجري في ظل تدابير أمنية مكثفة".
والحال ذاته ينطبق، وفق الباحث، على الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي لم يشارك في مراسم التشييع، رغم أنه يعد الحليف الأول لإيران.
وبالعودة إلى عدم مشاركة الأسد، وصف جلو الوفد الذي أرسله النظام إلى طهران بـ"الوازن"، حيث ضم رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، ومستشار شؤون الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ووزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل.
من جانب آخر، لفت جلو إلى "حرص النظام السوري على إظهار مشاعر الحزن بوفاة الرئيس الإيراني"، مرجعا ذلك إلى "حالة البرود" التي تسود العلاقات بين النظام السوري وإيران مؤخرا، وقال: "باعتقادي بالغ النظام في مظاهر الحزن، وتحديداً إعلان الحداد العام لمدة 3 أيام، خشية تفسير عدم حضور بشار الأسد شخصيا مراسم التشييع على أنه شكل من أشكال التجاهل".
وكانت وسائل إعلام النظام السوري، قد أعلنت عن إصابة أسماء الأسد زوجة بشار الأسد بمرض اللوكيميا (سرطان الدم)، الإثنين، بعد يومين من حادثة تحطم طائرة الرئيس الإيراني، ما دفع بالبعض إلى تفسير عدم مشاركة الأسد في مراسم تشييع رئيسي، إلى "حزن بشار الأسد على زوجته، وانشغاله بمتابعة عائلته".
مخاوف من ارتدادات في سوريا
في المقابل، يلفت الباحث المختص بالشؤون السورية والإيرانية، مصطفى النعيمي، إلى مخاوف قد تكون منعت الأسد من الذهاب إلى طهران، موضحاً لـ"عربي21" أن "النظام يخشى ارتدادات غياب الرئيس الايراني إبراهيم، نظراً لنفوذ إيران القوي في سوريا".
ويتابع النعيمي بالإشارة إلى "الحسابات الكبيرة التي تتخذ قبل أي تحرك لرئيس النظام السوري، وخاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة، وخطر الضربات الإسرائيلية التي تطال المنطقة".
يذكر أن وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، قد أصدرت تعميما بإيقاف جميع الحفلات العامة والبرامج الفنية وكافة مظاهر الاحتفال خلال فترة الحداد على رئيسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسد رئيسي طهران سوريا سوريا الأسد طهران رئيسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الإیرانی النظام السوری بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال