"خبراء الضرائب": نؤيد مطالب مجلس الشيوخ بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع مجلس الشيوخ في المطالبة بعودة العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لكنها في الوقت ذاته لا ترى أن زيادة عدد لجان فض المنازعات سيكون الحل الأمثل لمشكلة المتأخرات الضريبية وإنما تطالب الجمعية بوضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.
وقال "عبد الغني"، إن الدراسة التي أجراها مجلس الشيوخ خلصت إلى المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية من أجل التركيز علي جمع الحصيلة الضريبية المستهدفة بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل منازعات مضى على بعضها أكثر من 20 عامًا.
وأوضح أشرف عبد الغني، أن المتأخرات الضريبية وفقًا لتصريحات رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب قاربت على 380 مليار جنيه وهي تنقسم إلى نوعين الأول الناتج عن عدم السداد أو الشيكات المرتدة وهذا النوع محله القضاء بعد إعطاء مهلة للسداد أما النوع الثاني فيتعلق بالمنازعات الناتجة في غالبها عن فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد قرارات لجان فض المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.
وأكد "عبد الغني"، أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 خاصة أنه عند تطبيقه حقق لخزانة الدولة أكثر من 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب أنشأت منذ يناير الماضي منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها وذلك يعكس رغبة مؤكدة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للانتهاء من أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة.
وقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن الحل الأسرع الذي نقترحه هو تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على أن يلي ذلك وضع آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية من أجل زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين والحد من حالات التهرب الضريبي ومد جسور الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير جمعیة خبراء الضرائب المصریة المتأخرات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتطبيق التجربة الصينية لمواجهة إدمان الإنترنت والمخدرات بين الشباب
تقدّم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تصاعد ظاهرة الإدمان بين الشباب سواء من خلال تعاطي المواد المخدرة أو عبر إدمان الألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت، وهي ظواهر باتت تهدد السلم المجتمعي وتمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وقال "قورة" في طلب الإحاطة : "نحن أمام أزمة متفاقمة لا تقل خطورة عن الإرهاب، حيث باتت شريحة واسعة من شبابنا، بل وأطفالنا، أسيرة لشاشات الهواتف الذكية، وإدمان الألعاب الإلكترونية التي تزرع فيهم العنف والعزلة والعدوانية، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى الانتحار أو ارتكاب جرائم أسرية ومجتمعية مروعة" مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن الصين كانت من أوائل الدول التي واجهت إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية عبر منهج متكامل يجمع بين الرقابة التقنية والعلاج النفسي، حيث قامت الحكومة الصينية بفرض قيود صارمة على أوقات اللعب الإلكترونية لمن هم دون سن 18 عامًا، وتمكنت من تقليص عدد المدمنين بنسبة كبيرة.
وأضاف "قورة" :"الصين أنشأت مراكز تأهيل متخصصة لعلاج الإدمان السلوكي، تعتمد على برامج علمية تشمل العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والتدريب البدني، والدعم النفسي الجماعي، ونجحت بالفعل في إعادة دمج آلاف الشباب في المجتمع. لماذا لا نبدأ في مصر بتجربة مشابهة تراعي الخصوصية الثقافية؟".
كما دعا النائب أحمد عبد السلام قورة إلى إنشاء مراكز علاجية حكومية في كل محافظة، تضم فرقًا من الأطباء النفسيين وخبراء السلوك والاجتماع، مشددًا على ضرورة أن يكون العلاج مجانيًا أو مدعومًا بالكامل، مع فتح الباب أمام مبادرات المجتمع المدني في هذا الشأن.
وقال "قورة" : إذا كنا جادين في بناء الإنسان المصري وفق رؤية الدولة 2030، فعلينا أن نواجه هذا الخطر المتزايد بإرادة سياسية، وتشريعية، ومجتمعية، ولا نسمح لجيل كامل أن يضيع بين المخدرات وشاشات الهواتف".