محكمة فرنسية تحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حكمت محكمة فرنسية غيابيًا على ثلاثة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى بالسجن مدى الحياة الجمعة، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والحالة الأولى من نوعها على الأراضي الأوروبية.
وركزت المحاكمة على دور المسؤولين في الاعتقال والتعذيب والقتل المزعوم في عام 2013 في دمشق لمازن الدباغ، وهو أب فرنسي سوري، وابنه باتريك.
منذ عام 2018، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق المسؤولين الثلاثة المحكوم عليهم: علي مملوك، المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية. وهم كبار المسؤولين السوريين الذين يحاكمون أمام محكمة أوروبية بسبب جرائم يُزعم أنها ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد
وتأتي المحاكمة الفرنسية في الوقت الذي يستعيد فيه الرئيس السوري هالة من الاحترام الدولي، بعد أن كان مُستبعَداً بسبب العنف الذي مارسه ضد معارضيه. وتأمل جماعات حقوق الإنسان، وهي طرف في القضية الفرنسية، أن تُعيد تركيز الانتباه على الفظائع المزعومة المُرتكبة.
وتأمل جماعات حقوق الإنسان المشاركة في القضية أن تعيد تركيز الاهتمام على الفظائع المزعومة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: الجيش السعودي يشارك في تمرين "إيفيس 2024" في تركيا وزير الدفاع الأمريكي ينقل صلاحياته إلى نائبه قبل دخوله إلى المستشفى جائحة قصّرت أعمارنا... منظمة الصحة العالمية: كوفيد تسبب في انخفاض متوسط عمر البشر بمقدار عامين محاكمة بشار الأسد فرنسا سورياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس ضحايا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس ضحايا محاكمة بشار الأسد فرنسا سوريا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس رفح معبر رفح ضحايا إيران محكمة العدل الدولية فلسطين إسبانيا طوفان الأقصى السياسة الأوروبية العدل الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو تنتقد بمناسبة معرض لوبورجيه استمرار بيع أسلحة فرنسية للعدو الصهيوني
الثورة نت/
استنكرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، “وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في حرب غزة” في معرض لوبورجيه للطيران ، و”تزويد إسرائيل معدات عسكرية فرنسية”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن “الحكومة الفرنسية تُواصِل، رغم مزاعمها، إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية”.
واضافت المنظمة أن “على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة”.
ولفتت المنظمة التي أطلقت بمناسبة معرض لوبورجيه موقعا إلكترونيا مزيفا بعنوان “معرض الإبادة الجماعية”، إلى أن “شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا”.
ودأبت الحكومة الفرنسية على نفي اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق