محصلو فواتير المياه بأسوان يطالبون بتثبيتهم أسوة بباقي المحافظات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طالب محصلو فواتير المياه وقارئو العدادات في شركة مياه والشرب بأسوان، بتثبيتهم وتحرير عقود عمل دائمة لهم تضمن رواتب ثابتة، مؤكدين أنهم يعملون بعقود مؤقتة كمحصلين بنظام العمولة مع شركة المياه منذ سنوات وحصلوا على وعود كثيرة بتثبيتهم دون جدوى.
وقال عدد من هؤلاء العاملين لـ"الأسبوع"، أن العقود التي يعلمون بها تنص على أن يتقاضى المحصل عمولة 3% بحد أقصى 10 جنيهات للفاتورة، لكن لا يتضمن العقد أي بنود مالية أخرى لا راتب أساسي ولا بدل انتقال، سوى بند القراءات وهو 40 جنيهًا لكل دفتر قراءات، إذ يقومون بمهمتي قراءة العدادات وتحصيل الفواتير، مما يعد عبئاً كبيراً حيث أن المحصل منهم الذي لديه 10 دفاتر يتحصل على 400 جنيه مقابل قراءة العدادات كل 60 يومًا، لأن القراءات تتم كل شهرين.
وأكد حسن حسونة أحد العاملين، أن هناك الكثير من المحصلين المعينين بالشركة خرجوا على المعاش، والإدارة ترفض تثبيتنا مكانهم، وتفضل تشغيلنا دون أي حقوق مالية سوى ما نتحصل عليه، وهو مبلغ متفاوت من شهر لآخر، وهناك أشهر لا يتخطى الراتب 1500 جنيه، وفي أفضل الأحوال لا يزيد عن 3500 جنيه.
وقال شاذلي أبو الحسن، (محصل بالشركة) أنهم لا يطالبون سوى بإبرام عقود مشابهة لزملائهم المثبتين تضمن لهم رواتب وبدلات ثابتة وحافزًا عادلًا بحيث لا يقل مجمل راتب المحصل عن الحد الأدنى للأجور، مثل جميع العاملين بالشركة حتى يستطيعون سد احتياجات أسرهم في ظل غلاء المعيشة.
وأضاف أحد العاملين، نتعرض لمخاطر كبيرة يومياً، مشيراً أن أحد زملائه تعرض للسرقة حصيلة الفواتير والجهاز الخاص بالشركة عقب الانتهاء من عمله، ورغم أن التحقيقات أثبتت أنه ضحية للسرقة ألزمته الشركة بدفع مبلغ التحصيل وقيمة الجهاز، واشترك زملاؤه معه حتى يتمكنوا من جمع المبلغ المطلوب، ولفت إلى أن الشركة أجبرتهم على توقيع إيصالات أمانة "على بياض" عند استلام العمل لضمان العهدة، سواء كانت أجهزة أو مبالغ تحصيل، مطالباً بالتثبيت أسوة بزملائهم في محافظات القاهرة والأقصر والشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان شركة المياه والشرب وقفة إحتجاجية
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الربيع بمراكش يطالبون بتدخل والي الجهة والعمدة المدينة لتسريع الإشتغال بالمركب التجاري
طالب عدد من تجار سوق الربيع بمدينة مراكش بتدخل عاجل من السيد والي جهة مراكش آسفي والسيدة عمدة المدينة، وذلك من أجل تسريع وتيرة إدماجهم الفعلي في المركب التجاري المنظم لسوق الربيع، بعد معاناة طويلة دامت سنوات في فضاء عشوائي غير مؤهل، يقع بجوار السوق البلدي لللدراجات النارية مراكش
وكانت قرعة توزيع المحلات داخل المركب التجاري قد نُظمت يوم 29 ماي 2025 بمقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بحضور السلطة المحلية، وأعضاء من المجلس الجماعي، وممثلين الأعوان القضائية، وتمثيلية غرفة الصناعة والتجارة إضافة إلى رجال الإعلام. وقد مرت العملية في جو من الديموقراطية والشفافية والانضباط، حيث تم إدراج 329 تاجرًا في القرعة، وهم من كانت وثائقهم مستوفية لكافة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
ورغم نجاح القرعة على مستوى التنظيم، تفاجأ هؤلاء انهم لن يدخلوا إلى المحلات رغم سحب أسمائهم خلال القرعة، مما أثار استياءً واسعًا وطرح العديد من علامات الاستفهام حول مصيرهم.
وقد عبّر عدد من هؤلاء التجار عن غضبهم من هذا الوضع، واعتبروه ضربًا بحقوقهم، خاصة وأنهم شاركوا في العملية بشكل قانوني، واستوفوا جميع المتطلبات. وفي هذا السياق، طالبوا بتدخل السيد الوالي والسيدة العمدة من أجل تصحيح الوضع، والإسراع بتمكين المستفيدين الفعليين من الولوج إلى المحلات داخل المركب التجاري، في أقرب الآجال.
وقال أحد التجار المتضررين: “كنا من بين 329 تاجرًا سُحبت أسماؤهم في القرعة أمام الجميع، وبشكل شفاف، لكننا صُدمنا بعد ذلك بكوننا لن ندخل المحلات ونطالب بتوضيح رسمي، وبأن يتم احترام نتائج القرعة”.
وتخشى بعض الأصوات من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأجيج الاحتقان داخل الوسط التجاري، وفتح الباب أمام الاستغلال والتأويلات، في وقت كانت المدينة تراهن فيه على إنهاء فوضى الأسواق العشوائية وتنظيم التجارة المحلية.
ويأمل المتضررون أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عاجل ومنصف، بما يضمن الحقوق المشروعة لجميع التجار، ويحقق الاستقرار والتنظيم الذي ينشده الجميع داخل سوق الربيع بمراكش.
هذا ويناشد تجار سوق الربيع السيد الوالي بإعطاء أوامره لبداية الإشتغال داخل السوق لخلق الرواج الإقتصادي بعد سنوات عجاف عاشها التجار وكذلك لقطع الطريق على السماسرة الذين يهدفون لزرع الفتنة