الرواج الإجمالي للموانئ المغربية يرتفع بـ13 في المائة في الربع الأول من سنة 2024
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ارتفع الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية برسم الربع الأول من سنة 2024، بما مجموعه 55,2 مليون طن مقابل 48,8 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 13,3 في المائة.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والماء حول « أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2024″، أن الرواج الوطني سجل حجما إجماليا يناهز 28,3 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة، في حين أن نشاط « المسافنة » سجل رواجا حجمه 26,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 19,5 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2023.
وتابع المصدر أن نشاط « المسافنة » شكل نسبة هامة تقدر بـ 48,7 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي متم شهر مارس من سنة 2024، متبوعا بالواردات بنسبة 31,5 في المائة، والصادرات بنسبة 16 في المائة، ثم « المساحلة » بنسبة 3,1 في المائة. كما سجلت كل من الواردات حجما قدره 17,4 مليون طن (11,3+ في المائة)، والصادرات حجما بلغ 8,8 ملايين طن (7,5+ في المائة)، ورواج « المساحلة » حجما قدره 1,7 مليون طن (15,2- في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 422,8 ألف طن (5,7+ في المائة)، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وفي ما يخص أهم الرواجات الاستراتيجية للموانئ المغربية، أوضح البلاغ أنها عرفت ارتفاع كل من رواج الحاويات (2,6 مليون حاوية من فئة 20 قدم /16,8+ في المائة) والمحروقات المستوردة (2,9 مليون طن/ 9+ في المائة) والحبوب (2,7 مليون طن/ 40,4+ في المائة) والفوسفاط والمنتجات المرتبطة به (6,8 ملايين طن/ 25,5+ في المائة) والنقل الطرقي الدولي (149 ألف و 131 وحدة / 8,3+ في المائة) والعربات الجديدة (173 ألف و 199 وحدة / 19,1+ في المائة) من جهة، وانخفاض رواج الفحم (2,5 مليون طن/ 9,5- في المائة) من جهة أخرى.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 576 ألف و 955 مسافرا متم شهر مارس من سنة 2024 أي بانخفاض بلغت نسبته (ناقص 4,9 في المائة) مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرف رواج السياح البحريين انخفاضا بنسبة (ناقص 45,4 في المائة)، حيث سجلت الموانئ المغربية 37 ألف و 456 سائحا بحريا.
وعلى صعيد آخر، أشار البلاغ إلى أن حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية برسم الربع الأول من سنة 2024، انخفض بنسبة 14 في المائة، مسجلا بذلك 181 ألف و 280 طنا.
كلمات دلالية رواج الموانئ، وزارة النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.