واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة.
وقالت إنه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل:
6871 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
1335 مخالفة سير دون تراخيص.
21 مخالفة دراجة نارية.
874 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
25 مخالفة موقف عشوائي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع..م ا." و"ح.ا.ى" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "ص ا.م." وزوجها "م.ر"، بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتابة عبارات خادشة للحياء مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتهديد المجنى عليها وزوجها بإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور لها على الفيس بوك مقابل التنازل عن محضر ضد المتهمين، كما اعتدى المتهمون على المبادئ والقيم الأسرية، وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها وزوجها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.م" و شفيقه"م..م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيارة المجنى عليه ح.م " بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة سيارة المجنى عليه بالإكراه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا بعد أن تم استدراجه من قبل المتهم الأول وقاما المتهمين بإشهار السلاح الناري فى وجهه وتمكنا من الإستيلاء على السيارة.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور كافة الطرق والمحاور إدارات المرور مديريات الأمن مخالفة مرورية وزارة الداخلية بدائرة مرکز دار السلام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تذيع مرافعتها بقضية المتهمين بالتسبب فى انفجار خط غاز أكتوبر
أذاعت النيابة العامة منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مرافعتها فى القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر".
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانى مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفى إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
مشاركة
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية