الإمارات نموذج تنموي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوماً بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء «وطن اللا مستحيل» الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.
وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات مؤخراً في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فعالية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.
وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والـ 33 عالمياً في استطلاع صادر عن مجلة «يو إس نيوز» الأميركية، الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب، وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.
ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش، إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً في عام 2024 على مستوى العالم، وفق مؤشر «أمن المدن» الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل من عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي، بحسب المؤشر ذاته.
وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل، وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي، لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.
واحتلت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» ضمن تقرير صادر عن «أورينت بلانيت للأبحاث» الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب(GTCI)»، و«مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)»، و«مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي (GAR)»، و«مؤشر الابتكار العالمي (GII)»، و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية(EGDI)» الصادر عن الأمم المتحدة.
وتمضي الإمارات قدماً في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار، ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 «Global Entrepreneurship Monitor (GEM)»، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ومؤخراً.. تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالمياً، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، وفقاً لمؤشر «أجيليتي» اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعاً مهماً في قطاع اللوجستيات.
وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وعملت الإمارات من خلال استراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها خاصة في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والنقل والمطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و«المترو» والمواصلات، وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتتصدر الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات، مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليمياً والـ11 عالمياً في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023، وفقاً لمجلة «سي إي أو وورلد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جودة الحياة دبي الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق