حكاية الدخان الأبيض الرئاسي: من الطائف الى الدوحة وباريس
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب ناجي شربل في "الأنباء الكويتية": حملت لقاءات النواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية خريف العام 1989 رئيسين للجمهورية من أربعة مرشحين من النواب المشاركين في الاجتماعات، والتي أسفرت عن ولادة «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، وما تضمنته من تعديلات على الميثاق غير المكتوب الذي قامت عليه جمهورية الاستقلال عام 1943.
انتخب الرئيسان رينيه معوض (بقاعدة القليعات الجوية شمال لبنان)، ثم إلياس الهراوي (بعد اغتيال معوض يوم عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1989) في «بارك أوتيل شتورا» بالبقاع. ونافس في جولتي الانتخاب النائبان جورج سعادة (انسحب بعد الدورة الأولى في القليعات) وادمون رزق (طرح اسمه مرشحا بعد اغتيال معوض).
أربعة من المشاركين في الطائف عادوا مرشحين إلى الرئاسة، ووصل اثنان منهم، الأول اغتيل، والثاني حكم ولاية ونصف الولاية بعد تمديد ولاية السنوات الست لرئيس الجمهورية اللبناني، ثلاثا إضافية للهراوي، وقد تكرر الأمر لاحقا مع خليفته في الرئاسة العماد أميل لحود (1998 – 2007).
من اجتماعات الدوحة، لم يحضر المرشح غير المعلن الذي انتخب رئيسا للجمهورية في يوم عيد التحرير في 25 ايار 2007، قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان. لم يحضر وإن كان عنوان لقاءات الدوحة قبل انعقادها تضمن انتخابه بعد التوافق عليه من قبل الأفرقاء قبل التوجه إلى العاصمة القطرية.
والآن، عشية الجولة المتوقعة من اللقاءات في العاصمة الفرنسية باريس أو غيرها، سيشارك مرشحون محتملون بينهم رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. في حين يغيب مرشحون مرجح انتخابهم بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، والسفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش العميد جورج خوري وآخرون.
في اجتماعات الطائف، لم يكن اسم الرئيس معلوما، وإن كان اسم النائب في «تجمع النواب الموارنة المستقلين» رينيه معوض مطروحا، بعد تعثر انتخاب الرئيس السابق سليمان فرنجية ثم النائب مخايل الضاهر على التوالي في أغسطس وسبتمبر 1988، ورغبة قسم كبير من النواب والأفرقاء السياسيين في الحيلولة دون تثبيت رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية العماد ميشال عون بموقعه في قصر بعبدا منذ انتقل اليه بعد 23 ايلول 1988، بتبديل صفته من دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس.
في الدوحة، كان الاتفاق مسبقا على اسم العماد ميشال سليمان، علما ان من نفذ السابع من ايار على الأرض وقتذاك (الثنائي «حزب الله» وحركة «أمل»)، كان يستطيع بسهولة «فرض» اسم النائب (منذ دورة 2005 حتى 2016) العماد ميشال عون.
اللبنانيون الآن غير متفقين على اسم الرئيس العتيد. والتعويل على «مونة» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتكرار مشهد الاتفاق على اسم رئيس، كما حصل في ختام اجتماعات الطائف في تشرين الاول 1989، ثم في الدوحة، خصوصا الجلسة الختامية، ثم انتقاله إلى بيروت وحضور جلسة انتخاب العماد سليمان رئيسا.
لن تكون اللقاءات في باريس أو غيرها سهلة، حيث يذهب الأفرقاء من الداخل اللبناني من دون اتفاق مسبق على اسم الرئيس. وهذا يعني ترك الأمور على غاربها وتساوي المرشحين جميعهم في فرص الوصول إلى قصر بعبدا.
الاتكال على حضور الرئيس الفرنسي الذي سيرمي بكل ما يتمتع به من ثقل سياسي دولي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على اسم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»