تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الإثنين، محاكمة أم وآخر قتلا طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين «حنان. س»، 38 سنة، ربة منزل، و«رامي. ف»، 38 سنة، نقاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه قتل طفل رضيع، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت سيدة رضيعتها المجني عليها «فاطمة. أ»، بأن بيتت النية، وعقدت العزم على قتلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها، لم تكتفِ بذلك، بل أعدت أدوات «بطانية، دفاية قماشية»، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها.

وذكرت التحقيقات، استكمالا لمخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت إصابتها أودت بحياتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة أخفت جثة رضيعتها المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، كما علم المتهم الثاني بوقوع الجناية محل الاتهام الأول وأعان المتهمة الأولى على الفرار من وجه القضاء، بإخفائه الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة الوراق قتل طفل رضيع

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • التحقيقات: مالك مكتبة وعاطل احترفا تزوير المستندات وبيعها فى قليوب
  • خطوات وطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 والتظلم عليها
  • تأجيل محاكمة عنصر إرهابي بـ "خلية الذئاب المنفردة" لمرافعة النيابة
  • «قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
  • “الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
  • بعد 3 أشهر من الزواج.. سيدة تقيم دعوى حبس ضد زوجها لرفضه الإنفاق عليها
  • النيابة العامة: السجن لمقيمَيْن لترويجهما لحملات حج وهمية
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • 100 ألف جنيه مصروفات علاجية.. سيدة تقاضى زوجها لرفضه الإنفاق عليها بعد مرضها