منها 46.9 مليار قيمة الصناعة المحلية.. “منشآت”: صناعة الأزياء في المملكة تُقدّر بـ92.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سلطت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في تقرير “مرصد منشآت” للربع الأول من عام 2024، الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة 92.3 مليار ريال، منها 46.9 مليار ريال قيمة الصناعة المحلية للأزياء، فيما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.
4 مليار ريال، وهو ما أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48% بين عامي 2021 و2025.
واستهل المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء “بوراك شاكماك”، أكد خلالها أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد المزيد من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثرًا على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.
وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في “منشآت” سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكدًا على تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلتعزيز المنافع البيئية والاقتصادية.. انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال، وحظيت المملكة بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 65%.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة “برسوناج” لمؤسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبدالعزيز، ومحمد خوجة مؤسس ومصمم “هندام”، وكمال حبيشي المؤسس والشريك الإداري لـ”أوربن لوت”، إضافة إلى إجراء عددٍ من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.
يذكر أن تقرير “مرصد منشآت” يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رواد الأعمال فی المملکة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
العلاوة الدورية للموظفين
تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .
وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.
ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية